حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین علیاکبری، پژوهشگر سیره معصومین، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره سیره اقتصادی امیرالمؤمنین علی(ع) در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: اولین کاری که حضرت علی(ع) برای تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام دادند این بود که آنچه توسط برخی افراد در دورههای قبلی خلافت غصب شده و حیف و میل شد را به بیتالمال بازگرداندند و روش دیگر ایشان این بود که از زیادهخواهی برخی افراد همانند طلحه و زبیر که از صحابه و سیاستمداران بودند، جلوگیری کردند.
جلوگیری از اسراف بیتالمال توسط حضرت علی(ع)
وی افزود: چنین افرادی میخواستند امتیازی داشته باشند و نسبت به دیگران صاحب سهم بیشتری از بیتالمال شوند و حتی کسانی همانند عبدالله ابن عباس، وساطت کردند که اکنون به این دلیل که حکومت تازه پا است، شما سعی کنید آنها را آرام کرده و سهمی را به آنان اختصاص داده و مسئولیتی را به آنان واگذار کنید.
این پژوهشگر سیره معصومین(ع) ادامه داد: با همه تلاشهایی که این افراد که برخی از آنان افرادی با نفوذ هم بودند، انجام دادند، حضرت امیرالمؤمنین(ع) به هیچ عنوان حاضر به پذیرفتن این موضوع نشدند و روش دیگر ایشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی این بود که جلوی اسراف در بیتالمال را به شدت میگرفتند و معروف است که حتی هنگامیکه کار شخصی داشتند هم مشغول کار بودند.
روش برخورد امیرالمؤمنین(ع) با مفسدان اقتصادی
علیاکبری عنوان کرد: موضوع دیگر این است که حضرت علی(ع) برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیروی نظارتی تعیین کرده بودند که بعضیها به صورت مخفیانه و برخی به صورت آشکار بر کارگزاران مالی نظارت و اشراف داشتند و هرکجا که تخلف یا انحرافی در برداشت از بیتالمال دیده میشد سریعا گزارش میدادند و ایشان هم بلافاصله اقدام میکردند.
این پژوهشگر سیره معصومین ادامه داد: روش برخورد حضرت علی(ع) با این افراد هم اینگونه بود که در مرحله اول، به آنان تذکر داده و در نهایت مفسدین را عزل میکردند و البته برخی که مرتکب فسادی میشدند متأسفانه پس از مدتی پا به فرار گذاشته و به معاویه ملحق میشدند.
نتایج اقدامات حضرت علی(ع) در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی افزود: تعیین نیروی حفاظتی از جانب امیرالمؤمنین علی(ع) روشی برای حفظ و حراست از بیتالمال و جلوگیری از مفاسد اقتصادی بود و اینکه دستبردی به بیتالمال وجود نداشته باشد و کسی به اموال مسلمین تعدی نکند؛ از این رو سیاستهای زندهای برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و حفظ و حراست از اموال عمومی اتخاذ کردند.
علیاکبری در پاسخ به این پرسش که چنین اقداماتی چه آثاری در عرصه اقتصاد جامعه برجای گذاشت؟ عنوان کرد: نتیجه این شد که آنچه بنا بود بیهوده مصرف شده و حیف و میل شود یا دست اختلاسگران باقی بماند، به بیتالمال برگشت، تبدیل به بنیه اقتصادی شده و در احیای منابع تولید و حمایت از تولیدکننده مصرف شد و سهمی از آن هم به فقرا و نیازمندان اختصاص داده شد.
این پژوهشگر سیره معصومین در پایان گفت: علاوه بر این موضوع، این اموال در امور عمرانی و خدماتی بهکار گرفته شد و بالاخره آنهایی که حقشان بود تا حدودی چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی به حقوق خود دست یافتند.