به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، گاهی اوقات در رسانهها اخباری از فسادهای کلان اقتصادی به گوش میرسد که باور آن با وجود اینهمه نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بسیاری از افراد، سخت است اما روشن است که چنین وضعیتی هرچند بسیار بغرنج و دردآور است اما یک شبه و بدون وجود عواملی خاص ایجاد نشده است. عاملی که برای وضعیت موجود و مشکلات کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم میتوان به آن اشاره کرد وجود انحصارات در عرصه اقتصاد ملی ما است.
واضح است که نتیجه قطعی وجود انحصار در عرصه اقتصادی باعث تسلط افرادی معدود بر گلوگاههای مهم اقتصادی و این امر در نهایت منجر به این خواهد شد که این افراد در هر زمان که منافعشان ایجاب کند قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را دستکاری کنند و عدم پاسخگویی مسئولان درقبال این وضعیت، فسادهای کلان اقتصادی و در نهایت گسترش فقر، بیکاری و ناامنی در جامعه است.
مفسدان کلان اقتصادی که در ماهها و سالهای اخیر نامشان به گوش بسیاری از ما رسیده است، مفسدانی که بر بخشهای مهمی از بازار کشور و نحوه تعیین قیمتها کنترل و نظارت دارند و به سودهای کلان دست پیدا کرده و میکنند و در نهایت نظم اقتصادی کشور را به هم میریزند، با استفاده از عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بهرهگیری از رانتهای اطلاعاتی، برخی عرصههای بزرگ اقتصادی را به انحصار خود درآوردهاند و البته باید دانست که ممکن است در برخی دولتها فسادهای گستردهتری رخ داده باشد اما این موضوع ارتباطی با دولتی خاص ندارد بلکه در عمده دولتهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره شرایط انحصارگرایی در عرصه فعالیتهای اقتصادی برای برخی افراد خاص فراهم بوده است.
اما در این میان «عدالت»، واژهای بسیار آشنا برای همه مردمان است که جز با پایان دادن به این انحصارات که مخصوصا در زمینه واردات و صادرات اقلام اساسی در اختیار افرادی خاص است، محقق نمیشود و روشن است که واژه عدالت همگان را به یاد «عدل علی(ع)» میاندازد.
اما روشن است که دلیل همنشینی واژه عدالت با حضرت علی(ع)، برخورد شدید ایشان در عرصه حکومتی با انحصارگریهای اقتصادی، مفاسد و بیعدالتیها، توجه به نظارتهای مردم در عرصه قدرت، ایجاد فرصتهای اقتصادی برابر برای همه افراد و در نهایت ممانعت از سودجویی برخی افراد از بیتالمال مسلمین بوده است.
برای بررسی بیشتر وضعیت انحصارات اقتصادی در زمانه حضرت علی(ع) و نحوه برخورد ایشان با این انحصارات و انحصارگران با حجتالاسلام والمسلمین علی نصیری، مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد، گفتوگویی انجام دادهایم که وی در این باره میگوید: انحصارگرایی در عرصه اقتصادی در دوره خلیفه دوم شروع شد که به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) تمام اطرافیان و فامیلهای خود از بنیامیه و حتی کسانیکه از طرف پیامبر(ص) مطرود شده بودند را میدان داد و کار به جایی رسید که شکاف طبقاتی گستردهای ایجاد شد و افرادی همانند طلحه و زبیر و سعد ابن ابیوقاص به وضعیتی رسیدند که گزارش ثروتهای انبوه آنان را تاریخ نقل کرده است.
وی ادامه داد: کار به جایی رسید که وقتی حضرت علی(ع) به قدرت رسیدند در اولین باری که بر منبر حاضر شدند، فرمودند: من این ثروتها را حتی اگر مهر زنان هم باشد به بیتالمال برمیگردانم و پیداست که این امر باعث دلخوری برخی و صفآرایی در مقابل ایشان شد که در نهایت به جنگ جمل انجامید.
نصیری اظهار کرد: انحصارگرایی هم در حوزه اقتصاد و هم مدیریت یعنی کارها را به دست افراد خاص سپردن همانند ولید بن عقبه بن ابی معیط که حاکم کوفه بود و چهرههای ناپاک دیگر که در مناطق دیگر گمارده شده بودند از ویژگی های بارز قبل از حضرت علی (ع) بود و هنگامیکه ایشان به قدرت رسیدند بنا را بر این گذاشتند که اقتصاد را از این وضعیت که در چنبره افراد خاص همانند معاویه و دیگران بود خارج کرده و چهرههای گمنام ولی پاک را وارد میدان کردند.
وی افزود: حضرت علی(ع) می فرمایند: من کاری کردم که هرکس در دورترین نقطه جهان اسلام است به همان اندازه از بیتالمال سهم ببرد که شخص ساکن در کوفه سهم میبرد. همچنین حضرت علی(ع) برای تقسیم غنائم جنگی که معمولا با انواع و اقسام دزدیها همراه بود با نظارت و دقت فراوان عمل کرده و در تقسیم مناصب هم به همین شکل عمل میکردند؛ به این دلیل که اگر جامعهای میخواهد پاک و سالم باشد ناچار است ویژهخواریها را کنار بگذارد.
مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد در پاسخ به این پرسش که چنین عملکردی چه تأثیری بر بهبود وضعیت مبارزه با انحصارگرایی در ایران کنونی میتواند داشته باشد؟ تأکید کرد: متأسفانه در این سی و شش سال پس از انقلاب اسلامی صدمه بسیاری از این وضعیت در عرصه اقتصادی خوردهایم و بستر ویژهخواریها فراهم شده است. توجه نکردن به این آموزههای دینی و میدان دادن به جناحها و باندها و تبارسالاریها، بخشهایی از ساختار اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد و اکنون در حال متوجه شدن آسیبهای آن هستیم.
حجتالاسلام نصیری در پایان عنوان کرد: همین آسیبها فضای مدیریت را هم آلوده کرده است و هر چهره سیاسی که بر سر کار آمده است، باند و طرفداران خود را به قدرت گماشته است و نتایج آن را مشاهده میکنیم. این امر باعث همراهی نکردن مردم با حکومت میشود و اگر کسانی که دستاندرکار هستند توجه داشته باشند که این نهضت با خون هزاران شهید آبیاری شده است باید اجازه میدانداری به هیچ کس در عرصه انحصارگرایی اقتصادی را ندهند، نه اینکه وقتی انحصارات در رگهای جامعه جریان پیدا کرد آنگاه به فکر برطرف کردن آسیبها بیفتند؛ چراکه مشاهده میکنیم جمع کردن این مشکلات چه جبههگیریها و مشکلاتی را به وجود میآورد.
روشن است هنگامیکه در جامعهای و مخصوصا از جانب حکام نسبت به انحصارگرایی و مفاسد اقتصادی حساسیت و برخورد قاطعانه وجود داشته باشد بخش عمدهای از مشکل انحصارات، مفاسد اقتصادی و در نهایت مشکلات اقتصادی هم برطرف میشود، بنابراین اگر اندیشه و نحوه برخورد مسئولان کنونی ما هم با این اندیشه و رفتارها نزدیکی داشته باشد این موضوع را خواهند پذیرفت که برخورد با مفسدان و انحصارگرایان، در نهایت به مصلحت نظام و کشور خواهد بود و در اینصورت است که انحصارگرایان و مفسدان اقتصادی در هر موقعیت اقتصادی و سیاسی که باشند در نهایت به سزای اعمال خود خواهند رسید.
برای آشنایی بیشتر با نحوه برخورد امیرالمؤمنین علی (ع) با انحصارگرایان اقتصادی با حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی به گفتوگو نشستیم که وی در این باره میگوید: در زمانه حضرت علی(ع) اقتصاد از پیچیدگی اقتصادهای امروزی برخوردار نبود اما انحصاری که وجود داشت انحصار ثروت بود و این جمع کردن ثروت از جانب برخی افراد باعث محرومیت دیگران میشد و یکی از سیاستهای امیرالمؤمنین(ع) این بود که کاری میکردند که موقعیتهای اقتصادی برای همه وجود داشته باشد؛ مثلا آن زمان بازار به گونهای بود که مغازه کمتر وجود داشت و بیشتر به شکل دستفروشی بود؛ بنابراین آن حضرت در بازارها میگشتند و یکی از دستورات ایشان این بود که هرکس زودتر به بازار برسد میتواند بساط خود را پهن کند و این باعث جلوگیری از انحصار میشد.
وی ادامه داد: حضرت علی(ع) میفرمودند با آسان گرفتن در معامله به دنبال برکت باشید، در معاملات سوگند نخورید، دروغ نگوید، ظلم نکنید، با مظلومان منصفانه رفتار کنید و ربا نخورید؛ بنابراین هم با نصیحت و هم اینکه اجازه نمیدادند کسی همه امکانات را به خود اختصاص دهد باعث توزیع عادلانه درآمدها میشدند.
معصومینیا اظهار کرد: همچنین امیرالمؤمنین علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر بیانی دارند که اول سفارش تاجران و صنعتگران را میکنند و میفرمایند اینها باعث میشوند مردم در رفاه باشند اما ای مالک بدان که با این حال برخی از این افراد صفات بدی دارند، به دنبال انحصارگری هستند، قصد دارند همه منابع را به خود اختصاص دهند، در معاملات زور بگویند، کالاهای خود را به هر قیمتی به مردم بفروشند و تعیینکننده نهایی قیمت باشند و امروزه هم در اقتصاد به کسی انحصارگر میگویند که بتوانند قیمت را تعیین کند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی افزود: ایشان میفرمایند این انحصارگری باعث آسیب به عموم و معیوب شدن حکومت میشود یعنی اگر زمام اقتصاد در دست انحصارگران باشد باعث عیب بر والیان و حکومت میشود و فرمودند اجازه احتکار را به کسی ندهید و باید بازار اسلامی را طوری تنظیم کنید که قیمتها بر اساس عدالت تعیین شود و هم حق خریدار و هم فروشنده تأمین شود و میفرمایند باید به گونهای با انحصار مبارزه کنید که به نفع همه باشد و به گونهای نباشد که شخصی با تعیین قیمت بتواند سود انحصاری خود را تأمین کند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پایان تأکید کرد: حضرت علی(ع) به مالک اشتر نمیگویند خودت قیمت را تعیین کن بلکه میفرمایند شرایط بازار را تغییر بده و باید بستر فعالیتهای اقتصادی به گونهای نباشد که تولیدکننده یا مصرفکننده قیمت را تعیین کند و منافع همه تعیین شود و حتی افراد را عادلانه مجازات کن. خود آن حضرت هم در مدینه این وضعیت را عملی کردند و به همین دلیل منافع عموم جامعه تأمین شد.
نکاتی که در این گزارش بدان اشاره شد به این معنا نیست که اگر در بخشهایی از اقتصاد کشور ما انحصارات و رانتهای خاصی شکل گرفته است، همه حاکمیت و موجودیت نظام زیر سؤال میرود بلکه هر انسان عاقلی این موضع را تشخیص میدهد که اتفاقا اگر اعلام وجود این انحصارات، رانتها و مفاسد و برخورد با آن از جانب خود مسئولان صورت گیرد موجب افزایش اعتماد عمومی و در نهایت رفع مشکلات اقتصادی هم خواهد شد اما نقص بزرگ، معرفی نکردن و عدم برخورد با مفسدان و انحصارگرایان و کسانی است که اموال بیتالمال را به یغما میبرند؛ همانگونه که در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین(ع) که مظهر و توسعه عدالت هستند نیز قطعا مفاسد اقتصادی رخ داده اما نحوه برخورد ایشان با این فسادها و انحصارات در نهایت مانع از آن میشد که این وضعیت به نام حکومت ایشان تمام شود.
اما اگر بخواهیم به وضعیت امروزه اقتصادی خود نگاهی بیندازیم، واضح است که مفاسد و انحصارات اقتصادی برای اکثر افراد امری بدیهی شناخته میشود و آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی چنین وضعیتی هم نیاز به توضیح بیشتری ندارد و حال آنچه از دولت تدبیر و امید انتظار میرود این است که با برخورد قاطعانه زمینه حذف انحصارات و مفسدان اقتصادی را فراهم کرده و گلوگاههای مفاسد اقتصادی را ببندد تا موجبات افزایش اعتماد عمومی و در نهایت پایان مشکلات اقتصادی فراهم شود.