گونه‌شناسی روش‌های اجتهاد در فقه امنیت در پژوهشنامه فقه اجتماعی

به گزارش ایکنا، شماره 22 پژوهشنامه فقه اجتماعی به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرمسئولی عباس مصلایی‌پور منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه‌شناسی روش‌های اجتهاد در فقه امنیت»، «امکان‌سنجی تنظیم‌گری کیفری در تعزیرات از منظر فقه امامیه»، «فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی»، «نگاهی نو به ماهیت فقهی رمزارزها و معاملات آن»، «واکاوی فقهی-حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی»، «مشروعیت «مالیات بر خانه‌های لوکس» از منظر فقه امامیه»، «داوری شورایی و جمعی»، «نقش فتوای اسهل در جایگاه فتوای معیار قانون‌گذاری»، «کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم»، «راه حل اختلاف مذهبی زوجین در سه طلاقه در یک مجلس»، «تحلیل تطبیقی حکم نگاه به عضو جداشده از بدن نامحرم در فقه فریقین (بررسی در مشاغل گریم، آرایشگری، کلینیک‌های زیبایی و...)»، «لزوم فقهی گذر از تک فرزندی در پرتوی ضرورت افزایش جمعیت».

در چکیده مقاله «کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه‌شناسی روش‌های اجتهاد در فقه امنیت» آمده است: «سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج‌های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی‌ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه‌های موجود استنباط جهت می‌یابد و فقیه با بررسی منهج‌های رایج، برای خود مبناسازی می‌کند که این موضوع مانع از فقه‌سرایی و فقه‌سازی می‌شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به‌ عبارت‌دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره‌ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون‌ بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره‌های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح‌های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-‌تحلیلی و اسنادی و با بهره‌گیری از تکنیک کتابخانه‌ای نشان می‌دهد در ارتباط با روش‌شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت، دو نظر یا به ‌عبارت دقیق‌تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره‌ای مواقع، افراد به‌صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن‌ها این پدیده را نشان می‌دهد. این دو رویه را می‌توان «همسان‌انگاری استنباط گزاره‌های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان‌انگاری استنباط گزاره‌های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.»

در طلیعه مقاله «فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی» آمده است: «تتبع در آموزه‌های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مقاومت را به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک‌های معمول جامعه جهانی از آسیب‌های محتمل حفظ می‌کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و تحلیل آن‌ها به روش توصیفی-‌تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت‌هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می‌کند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه‌هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می‌کند؛ همچنان‌که توصیه به حفظ سنت‌های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان‌دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش‌های ملی است.»

در چکیده مقاله «داوری شورایی و جمعی» آمده است: «در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته می‌شود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم می‌کند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشانده‌اند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاق‌نظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقه‌ای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادله‌ای آن را پشتیبانی می‌کند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی‌-تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام(ع) نسبت به پرسش راوی به دست می‌آید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنی‌بر پذیرش حکمی دارند که دقیق‌تر(اضبط)، مطمئن‌تر(اوثق)، عادلانه‌تر و عالمانه‌تر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شده‌اند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.»