بررسی حق آموزش مهاجر در فقه اهل بیت در نشریه «فقه، حقوق و علوم جزا»

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از نشریه «فقه، حقوق و علوم جزا»، مقالاتی با عناوین «تقابل اندیشه جبری بودن و یادگیری جرم در رویکرد جرم شناختی سعدی» نوشته مصطفی کلام‌زاده عشرت‌آباد؛ «بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر» تالیف پژمان الهامی؛ «عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت: مزایا و چالش‌ها» به قلم نازآفرین ناظمی؛ «بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران» تالیف ماندانا یاسمی‌فر؛ «حق بر آموزش مهاجر در فقه اهلبیت و قوانین موضوعه» نوشته سیدمحمد حسینی دره صوفی و «بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران» تالیف فاطمه لزریوسفی منتشر شده است.

 

 

در چکیده مقاله «تقابل اندیشه جبری بودن و یادگیری جرم در رویکرد جرم شناختی سعدی» می‌خوانیم با وجود آنکه گفته می‌شود که جرم شناسی در قرن نوزدهم در ایتالیا متولد شد، اما اندیشه‌های جرم شناسی، به صورت پراکنده در نوشته‌های بجا مانده از قرون گذشته و به ویژه در نوشته‌های ادبی که مبتنی بر واقعیت‌های زمان خود، دیده می‌شود و از جمله آثاری که می‌توان آموزه‌هایی از جرم شناسی را در آن یافت، نوشته‌های ادبی می‌باشد. که در دنیای امروزی یگانه چیزی که ما را به شناخت انسان رهنمون می‌سازد، در ادبیات نهفته است. این نگرش وحدت بخش و کلام کلیت بخش نه در فلسفه یافت می‌شود و نه در تاریخ، و نه بی گمان در علوم اجتماعی. از جمله این ادیبانی که در آثار او می‌توان رگه‌هایی از اندیشه‌های جرم شناسی را مشاهده کرد سعدی است، که پویشگر حوزه اندیشه و ادب و شناخت انسان بوده و توجه به مسایل اجتماعی، مردم شناختی و همچنین تنظیم روابط اجتماعی، مبتنی بر شناخت انسان و جامعه، در آثار او به فراوانی دیده می شود. در این مقاله، اندیشه ی سعدی در مورد اختیاری یا جبری بودن ارتکاب جرم بررسی و رویکرد این شاعر بزرگ در رابطه با اختیاری یا جبری بودن ارتکاب جرم مشخص خواهیم کرد و علاوه بر آشنایی با دانش و بینش این اندیشمند بزرگ، به تحولات جامعه خود در بستر تاریخ نیز به خصوص در عرصه جرم شناسی شناخت پیدا خواهیم کرد.

 

 

نویسنده مقاله «بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر» در طلیعه نوشتار خود آورده است هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر بوده است. این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و از طریق روش کتابخانه ای و توسط ابزار فیش برداری‌های مطالعاتی، اطلاعات جمع‌آوری شده و سرانجام به روش عقلانی– منطقی تجزیه و تحلیل می‌شوند. امروزه موضوع حقوق بشرو توسعه آن به عنوان یکی از شاخص‌های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف در دنیا اهمیت شایانی یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد که در سطح بین‌المللی متولی حمایت و توسعه حقوق بشر می‌باشد و با توجه به صلاحیت عام دیوان بین‌المللی دادگستری، آرای در خصوص حقوق بشر در مرجع قضایی بین‌المللی تدوین و صادر شده است. از اینرو در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده گرایش جوامع بین‌الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

 

 

در طلیعه نوشتار «عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت: مزایا و چالش ها» می‌خوانیم «سازمان جهانی تجارت نهادی بین‌المللی است که قواعد تجارت بین الملل را مشخص می ‌ند. این سازمان از ابتدا تلاش کرده با افزایش تعداد اعضاء تجارت آزاد را در جهان بهبود بخشد. تقریبا دو سوم اعضاء سازمان جهانی تجارت را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند که تجارت بین‌الملل را راهی برای پیشرفت و توسعه خود می‌دانند و نقش مهمی را در این سازمان بازی می‌کنند. این کشورها به علت تعداد زیادشان در اقتصاد بین‌الملل تاثیر گذارند. سازمان جهانی تجارت نیز با ایجاد قواعد خاص و انعطاف‌های ویژه‌ای که در موافقت‌نامه تاسیس سازمان و موافقت‌نامه‌های مختلف برای آنها در نظر گرفته حضور بیشتر کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین میزان توسعه یافتگی در جامعه بازرگانی جهانی را تشویق می‌کند. این قواعد موجب می‌شود که تا حدودی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توازن ایجاد شود و منافع کشورهای در حال توسعه بیشتر در نظر گرفته شود. اگرچه عضویت در این سازمان مزایایی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین میزان توسعه یافتگی در بر دارد، اما این تنها یک روی سکه است. این کشورها با عضویت در سازمان با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که ممکن است خود به عاملی بازدارنده برای آزادی تجارت بدل شود. در این مقاله برآنیم که با بررسی مزایا و معایب عضویت در سازمان جهانی تجارت، موقعیت کشورهای مذکور را در این سازمان بررسی کنیم.

 

 

نویسنده مقاله «بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی طلاق در حقوق ایران پرداخته است. طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در زندگی زناشویی طلاق یعنی از هم پاشیده شدن زندگی یا از بین رفتن تعادل در زندگی و پدیدار شدن رنج و عذاب برای فرزندان. تبعات طلاق منحصربه خانواده نیست بلکه باعث متزلزل شدن جامعه نیز می‌شود. اسلام خانواده را یکی از مهم ترین واحد اجتماعی می‌داند که نقش مهمی در تربیت فرزندان و سلامت جامعه دارد و بنای آن را بر الفت و همدلی استوار کرده ولی گاه اختلافاتی در خانواده وجود دارد که منجر به طلاق زوجین یعنی جدا شدن زن و مرد شده که منشا این اختلافات عوامل دینی و اخلاقی و اختلاف زوجین در مذهب، فریبکاری و عوامل فرهنگی و اشتغال زن و عوامل اقتصادی، عدم پرداخت نفقه زن، فقر و بیکاری و همچنین عوامل جسمانی و اعتیاد، عقیم بودن یکی از زوجین و عوامل روان شناختی و عدم توجه به همسر که مجموعه‌ای از این عوامل سبب ناسازگاری و اختلاف زوجین شده و راه طلاق و جدایی را در پیش گرفته و منجر به مساله طلاق می‌گردد نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران، اختیار طلاق به اراده مرد، می‌باشد و در مواردی چون خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه و عسر و حرج و غایب بودن شوهر بیش از ۴ سال با اذن دادگاه این اختیار طلاق به زن داده می‌شود.

 

 

در طلیعه نوشتار «حق بر آموزش مهاجر در فقه اهلبیت و قوانین موضوعه» آمده است حق بر آموزش با بهبود زندگی مادی و معنوی انسان ارتباط مستقیم دارد. محدود شدن این حق، ضربه جبران ناپذیری بر افراد محروم از آموزش وارد می‌کند. سطح دستیابی مهاجر برآموزش، بستگی به دیدگاه فقه و حقوق کشور مهاجر پذیر دارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که از چشم انداز فقه اهل بیت و حقوق ایران و افغانستان مهاجر چه حقوقی دارد؟ حق بر آموزش مهاجر از پشتوانه فقهی برخوردار است. قوانین ایران و افغانستان اصل حق آموزش مهاجر را به رسمیت شناخته؛ اما محدودیت‌هایی وجود دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و روش گردآوری آن کتابخانه است. هدف از نگارش، آشنایی مهاجر با حق آموزش و یافتن خلاهای قانونی و بیان ناهماهنگی برخی از قوانین با فقه اهل بیت است. فقه اهل بیت حق مذکور را بدون تبعیض ملیتی برای همگان تایید نموده. قوانین ایران در آموزش فوق دیپلم همچنان برای مهاجرین محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. افغانستان حق آموزش مهاجر را قانون‌گذاری نکرده، هرچند با پیوستن به اسناد بین‌المللی ملزم به اعطای آن می‌باشد. قوانین ایران به لحاظ اعطای این حق مهاجر، بر قوانین افغانستان برتری دارد.

 

 

نویسنده مقاله «بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران» در طلیعه نوشتار خود آورده است در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه ‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمودن نقیصه را مرتفع می‌نمایند. رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است. رویه قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ ‌تر است. در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است. از جمله مهمترین عواملی که باعث ایجاد رویه قضایی می‌شود اخلاق و تفسیر قانون است در واقع اگر گفته شود هیچ رویه قضایی بدون تفسیر قانون شکل نمی‌گیرد بیان درستی است.در این پژوهش بر آن هستیم که بررسی رویه قضایی در نظام حقوقی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم.