جهش تولید مانع رشد اقتصاد دلالی می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه طلوع مهر قم در گفت‌وگو با ایکنا از قم با اشاره به شعار سال گفت: منظور از رشد تولید، رشد ۴ درصدی نیست بلکه رشدی بالغ بر ۸ درصد است، اگر رشد ۸ درصدی داشته باشیم، آنگاه می‌توان نام آن را جهش تولید نامید. برای رهایی از وضعیت فعلی باید، ابتدا نرخ رشد اقتصادی بالا و متداومی داشته باشیم، در این صورت جهش تولید رخ می‌دهد.

وی افزود: رشد اقتصادی کشور، گاهی به ۶ درصد هم می‌رسد، اما میانگین آن ۴.۵ درصد است ولی وقتی وارد جزئیات بخش‌های اقتصادی می‌شویم عمده رشد اقتصادی مربوط به فروش نفت است و دیگر بخش‌ها همچون کشاورزی و صنعت منفی است. بنابراین، منظور از رشد ۸ درصدی اقتصاد، رشد اقتصادی جدای از فروش نفت است و باید ناشی از فعل و انفعالات ناشی از ساختار اقتصادی باشد.

دست‌یابی به فناوری‌های روز؛ پیش‌نیاز رشد اقتصادی

یوسفی بیان کرد: اولین مؤلفه جهش اقتصادی بستر آن است؛ در مطالعات اقتصادی، رشد کلان با فناوری ارتقا یافته صورت می‌گیرد، بنابراین برای رشد اقتصادی باید بتوانیم به فناوری‌های روز دنیا دست پیدا کنیم، در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها صنعت کشور فرسوده است، بنابراین تداوم صنعت در گرو وجود فناوری‌های سطح بالا و ارتباط با کشور‌های پیشرفته است.

وی با اشاره به ورود به بازار جهانی به‌عنوان یک مؤلفه رشد اقتصادی افزود: تا وقتی به بازار‌های جهانی ورود پیدا نکنیم، نمی‌توانیم رشد اقتصادی بالا و بادوام را تجربه کنیم. ارتباط با کشور‌های پیشرفته کمک‌کننده رشد اقتصاد است، چراکه کشور‌های همسایه توان ایجاد رشد پایدار را برای کشور ندارند. پس دولت برای جهش اقتصادی باید بستر ارتباطات جهانی و ارتقای فناوری نوین را فراهم کند تا شاهد ارتباطات اقتصادی بین‌المللی باشیم.

یوسفی با توضیح موانع رشد تولید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع تولید، اقتصاد دلالی است، در حال حاضر کشور، درگیر اقتصاد دلالی است و ساختار اقتصاد دلالی را تشویق می‌کند و سیاست‌های را پیش گرفته که منابع کشور را نابود می‌کند. به عنوان نمونه دولت در اقدامی، هزار دلار به مسافران خارج از کشور عرضه کرد که شرایط رانت در کشور ایجاد شد، چراکه دلار در حال حاضر در بازار آزاد ۶۲ هزار تومان است و دولت دلار مسافری را ۴۵ هزار تومان عرضه کرد که در این بین رانت ۱۵ هزار تومان ایجاد می‌شود که این اقدام قابل قبول نیست، به نوعی سیاست‌های کشور تشویق تولید نیست بلکه دلالی است که فشار زیادی بر اقتصاد می‌آورد.

یوسفی ادامه داد: فشار سیاست‌های دولت بر اقتصاد است و آثار منفی زیادی برای تولیدکنندگان دارد، چراکه تولیدکنندگان به این نتیجه می‌رسند که تولید چیزی جز دردسر نیست و به سراغ دلالی می‌روند که مانع جدی برای جهش تولید است و دولت باید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد.

فساد اقتصادی امکان توسعه را می‌گیرد

وی با اشاره به دیگر موانع تولید بیان کرد: مسئله دیگر، فساد گسترده است، رشد اقتصادی کم‌تر می‌شود و اساساً امکان توسعه وجود نخواهد داشت، بنابراین فساد اقتصادی، مانع جدی جهش تولید است. اتفاقاتی که این روز‌ها تحت عنوان افشاگری اقتصادی رخ می‌دهد، تأثیرات روانی بدی در جامعه دارد که البته منطبق با واقعیات هم است. 

یوسفی گفت: عدم شفافیت نیز علت دیگر جهش تولید است، اگر شفافیت وجود داشته باشد، منابعی تخصیص یافته روشن می‌شود و آن‌گاه انحرافات بودجه‌ای و تخصیصی کاهش می‌یابد و منابعی که امروزه دچار فساد می‌شوند، از انحراف خارج می‌شود ولی متأسفانه هیچ انگیزه‌ای برای شفاف‌سازی وجود ندارد.

وی بیان کرد: مشارکت مردمی، به معنای حضور فعال بخش خصوصی است، پس بخش خصوصی باید فعال باشد تا بتواند تولید انجام دهد. تئوری‌های اقتصادی نیز اتفاق نظر بر نظارت دولت بر تولید و فعالیت بخش خصوصی دارند، برای تحقق این امر باید بستر‌های شفاف‌سازی فراهم شود.

یوسفی ادامه داد: اقتصاد معمولا دو بخش دولتی و خصوصی دارد، اما در ایران، اقتصاد سه بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیر دولتی دارد که بخش عمومی غیر دولتی نوع خصوصی یا دولتی بودن آن مشخص و نظارت‌پذیر نیست و اطلاعاتی هم راجع به آن وجود ندارد، که رقیب اصلی بخش خصوصی هم همین بخش است و تا وقتی که این بخش وجود دارد، مشارکت مردم معنادار نیست، بنابراین بخش دولتی و عمومی باید به سمت صنایع راهبردی همچون امنیت روند و بقیه بخش‌ها را واگذار کنند.

وی افزود: قبل از واگذاری باید فضای کسب و کار بهبود یابد، برای مثال اگر بخش خصوصی فعال شود، اما روابط بین‌الملل تقویت نشود و فساد کاهش نیابد، آنگاه بخش خصوصی جزیی از شبکه فساد خواهد شد، بنابراین اگر بخواهیم دید جامع داشته باشیم، باید موانع برداشته شود و ارتباطات بین‌المللی تقویت شود، در غیر این‌صورت نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه طلوع مهر قم در پایان گفت: اگر موانع یاد شده برداشته نشود، آن‌گاه صنایع فرسوده‌تر خواهند شد و همچنین تجربه تاریخی نشان داده که واگذاری تمام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی فسادزاست.

گفت‌وگو از مصطفی اعتباری