به گزارش ایکنا، طی روزهای گذشته محمد انجمشعاع، مدیرعامل اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت در یادداشتی به بیان مطالبات و خواستههای این اتحادیه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت. یادداشتی که در پنج بند نگارش یافته و در مطلع آن به بحث حذف تصدیگری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده بود.
انجمشعاع چند روز پیش از آن، نیز در گفتوگویی از وعدههای دستگاههای قرآنی از عدم واگذاری برخی مسائل حاکمیتی به بخش مردمی انتقاد کرده بود؛ یادداشتی که در آن صراحتاً به نام معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اشاره شده بود.
بر همین اساس سیدفخرالدین اسماعیلی، مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با ایکنا و در پاسخ به بحث مطالبه تصدیگری از سوی مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت، گفت: از آغازین روزهای تشکیل اتحادیه برخی از اعضای هیئت مدیره و پس از انتصاب آقای انجمشعاع به عنوان مدیرعامل به دنبال توافقنامهای برای واگذاری یک سری فعالیتهای وزارت ارشاد به اتحادیه بودند.
وی افزود: از همان ابتدا نیز به مطالبه آنها پاسخ داده شد که فعالیتهای حاکمیتی به هیچ وجه واگذار نمیشود، اما پیگیری گاه و بیگاه آنها بر روی یک موضوع حاکمیتی خاص به نام حق صدور مجوز بود. پس از رفت و برگشتهای بسیار زیاد و پاسخهای قانونی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم در جلسات متعدد، با واگذاری بحث صدور مجوز به اتحادیه و راضی نشدن مدیران اتحادیه، طی دیداری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سابق، خواسته خود را مطرح کردند.
اسماعیلی تصریح کرد: در آن جلسه مجدد بحث اعطای حق صدور مجوز به اتحادیه مطرح شد، و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت نیز صراحتاً اعلام کرد که با توجه به اینکه بحث صدور مجوز جزء مسائل حاکمیتی است، اگر ما هم اجازه دهیم، اسناد بالادستی اجازه چنین کاری را به ما نخواهد داد. با این وجود وزیر دستور تشکیل یک کارگروه را دادند تا در آن کارگروه مواردی که قابلیت واسپاری دارد، مشخص شود.
مدیرکل آموزش و توسعه مشارکتهای معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اظهار کرد: در ادامه جلسه این کارگروه با حضور نمایندگان اتحادیه و بنده و یکی از معاونان دفتر به نمایندگی از معاونت برگزار شد. در همان جلسه یک بار دیگر به این نتیجه رسیدیم که بحث واگذاری مسائل حاکمیتی منتفی است و وزیر سابق نیز بر این موضوع تأکید کرده است. همچنین در آن جلسه به این نتیجه رسیدیم تا حداقل سه عنوان برنامه برای اجرا به اتحادیه واگذار شود.
وی اظهار کرد: بر همین اساس برای اینکه مباحث مطرح شده در آن جلسه به مرحله اجرا برسد مقرر شد تا توافقنامهای با عنوان «مشارکت در اجرای برخی برنامههای تحت راهبری معاونت قرآن و سازمان دارالقرآن با اتحادیه» تنظیم شود، که البته در همان جلسه نیز گفتوگوی جدیتری در مورد واسپاری «برخی امور» یا «کلیه امور» انجام شد. در صورتی که در جلسه با وزیر ارشاد هم به این وفاق نرسیده بودیم.
وی بیان کرد: برای اینکه نتایج آن کارگروه مصوبه شورای مدیران معاونت را داشته باشد باید آنها را در این شورا مطرح و به تصویب میرساندیم. پس از طرح این موضوع در شورای مربوطه به این نتیجه رسیدیم که برنامههایی که عمومیت بیشتر و امکان مشارکت سازمان دارالقرآن در آنها وجود دارد مصوب شود. این سه برنامه شامل «طراحی و پیادهسازی الگوی توسعه مؤسسات تبلیغی و ترویجی»، «برگزاری دوره توانمندسازی مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» و «نظارت و ارزیابی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» بود. در این واسپاری تلاش شده بود تا برنامههایی انتخاب شود که هم شامل مؤسسات وزارت ارشاد و هم مؤسسات سازمان تبلیغات شود.
اسماعیلی اظهار کرد: بعد از اینکه سه برنامه نهایی شده به اطلاع مدیران اتحادیه رسید، باتوجه به اینکه هنوز اعتقاد داشتند، موارد واسپاری شده بیشتر پروژه است تا برنامه و لذا چنین برنامههایی مدنظر نبوده است. همان وقت و با توجه به اعتقاد همیشگیام در خصوص تقویت اتحادیه، مقرر شد تا موارد مطرح شده از سوی مدیرعامل اتحادیه مردمی را در معاونت مطرح کنم تا در مورد آن تصمیمگیری شود اما متأسفانه قبل از اینکه پاسخی داده شود، با ارسال یادداشت، در این زمینه موضعگیری شد.
وی در پایان تصریح کرد: معاونت قرآن و عترت همواره حامی تعالی مدیریت مؤسسات مردمی و واسپاری برنامهها از سوی مردم بوده است و هیچگاه نگاه تصدیگری نداشته است. هر چند در زمینه مدیریت مؤسسات مردمی نباید نگاه دولتی وجود داشته باشد اما شاهد هستیم این نگاه همچنان در مدیریت اتحادیه حاکم است و مدیران مایل هستند با نگاه حاکمیتی و دولتی امور را پیگیری کنند. این در حالی است که اتحادیه باید نقش واسطهگری و تسهیلگری داشته باشد و به دنبال توسعه کمی و کیفی مؤسسات قرآن و گسترش فرهنگ قرآن و عترت برود نه اینکه دنبال در اختیار گرفتن مباحث حاکمیتی باشد. به نظر میرسد ادامه این مسیر همراه با مشکل خواهد بود و بهتر است این رویکرد تغییر کند، اتخاذ این رویکردها ناشی از تجربیات دولتی مدیران و برخی اعضای اتحادیه است که تا کنون داشتهاند.
انتهای پیام