به گزارش ایکنا؛ به نقل از پایگاه خبری «ا
لعربی الجدید»، انتخابات پارلمانی، منطقهای و شوراهای محلی مراکش دیروز، 17 شهریورماه، برگزار شد که با پایان رأیگیری و شمارش 97 درصد آرا، حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در مقابل احزاب لیبرال شکست خورد.
وزارت کشور مراکش اعلام کرد که پس از شمارش 97 درصد آرا، حزب «ائتلاف ملی مستقلین»(لیبرالها) با کسب ۹۷ کرسی در صدر انتخابات پارلمانی قرار گرفت و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه با کسب تنها ۱۲ کرسی در جایگاه هشتم قرار گرفت.
بنابر اعلام عبدالوافی لفتیت، وزیر کشور مراکش، حزب اصالت و مدرنیته با کسب ۸۲ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب استقلال با ۷۸ کرسی، اتحاد سوسیالیست با ۳۵ کرسی، حزب جنبش مردمی با ۲۶ کرسی، پیشرفت وسوسیالیسم با ۲۰ کرسی، اتحاد مشروطهخواه با ۱۸ کرسی و عدالت و توسعه (حزب حاکم) با ۱۲ کرسی در جایگاه سوم تا هشتم قرار گرفتند.
وزیر کشور مراکش ادامه داد که بقیه احزاب این کشور نیز در مجموع ۱۲ کرسی کسب کردند.
وزارت کشور مراکش میزان مشارکت را ۵۰.۳۵ درصد اعلام کرده و گزارش داد: میزان مشارکت در برخی مناطق جنوبی ۶۶ درصد بود که نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۶ میلادی که ۴۳ درصد اعلام شده بود، کمی افزایش داشت.
این رأیگیری برای نخستین بار در تاریخ مراکش در یک روز شامل انتخابات پارلمانی با ۳۹۵ کرسی و انتخابات منطقهای و محلی با بیش از ۳۱ هزار کرسی بود که به گفته ناظران موجب افزایش میزان مشارکت شد.
طبق معمول، ملک محمد ششم، پادشاه مراکش پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات با یکی از اعضای حزبی که بیشترین درصد آرا را به دست آورده است، برای تعیین نخستوزیر دیدار میکند.
با این حال، کاخ پادشاهی محمد ششم همچنان منبع اصلی تصمیمات و جهتگیری راهبردی کشور ۳۶ میلیون نفری مراکش است؛ کشوری که پس از امارات، بحرین و سودان با پشت کردن به آرمانهای مردم فلسطین با رژیم اشغالگر قدس سازش کرد.
در انتخابات سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ حزب عدالت و توسعه اسلامی بیشترین کرسی مجلس مراکش را به دست آورد و این حزب این دوره نیز امیدوار بود که با کسب بیشترین آرا در انتخابات امسال برای سومین دوره متوالی پست نخست وزیری (ریاست دولت) را از آن خود کند.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اسلامی مراکش به دنبال اعتراضات سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل شد و در دوره گذشته انتخابات مجلس این کشور توانست با کسب ۱۲۵ کرسی از ۳۹۵ کرسی مجلس برای دومین بار پی در پی ریاست دولت این کشور را به دست گیرد.
انتهای پیام