حدود شرعی و قانونی بنگاهداری بانک‌ها/ فعالیت تجاری بانک‌ها مشکل قانونی دارد
گروه اقتصاد: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، به تشریح حدود شرعی و قانونی بنگاهداری بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: فعالیت تجاری بانک‌ها، بیش از مشکلات شرعی، دارای مشکلات قانونی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره حدود شرعی و قانونی فعالیت تجاری بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: بانکداری، واسطه‌گری مالی است؛ به این معنا که سرمایه‌ها و وجوه را از سطح جامعه در قالب انواع سپرده‌ها جمع‌آوری کرده و در قالب انواع وام‌ها و تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و نقش یک پل ارتباطی و واسطه را بازی می‌کند.
وی افزود: اگر این بانک بخواهد خودش متصدی فعالیت اقتصادی شده و خودش کارخانه و معدن داشته و دست به استخراج بزند، با فلسفه وجودی و ماهیت طبیعی آن در تضاد بوده و خودش بنگاهدار و رقیب فعالان اقتصادی می‌شود و چون بانک‌ها در این کار حرفه‌ای نیستند، وارد ریسک بزرگی شده و ممکن است سپرده‌های مردم را با مخاطره و ریسک مواجه کنند و بانک دچار آسیب و متضرر شده و این ضرر به سپرده‌گذارانی که بانک وکیل آنهاست منتقل شود.
موسویان ادامه داد: بر این اساس، قانونگذاران در کشورهای مختلف، بانک‌ها را از تصدی فعالیت اقتصادی و بنگاهداری منع می‌کنند. اشکال دوم کار هم به رقابت ناعادلانه بین بانک و فعالان اقتصادی برمی‌گردد؛ به این معنا که بانک‌ها به این دلیل که به منابع دسترسی دارند و می‌توانند هرکجا موقعیتی پیش آمد، به هر اندازه سرمایه‌گذاری کنند، اینجا یک رقیب ناعادلانه برای فعالان و کارآفرینان اقتصادی می‌شوند و در نتیجه آنها را متضرر می‌کنند و به همین جهت هم قانونگذار سعی می‌کند بانک‌ها وارد فعالیت تجاری نشوند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از جهت شرعی، فعالیت تجاری بانک‌ها به نوع کار و فعالیت اقتصادی آنها برمی‌گردد. از این نظر، اگر فعالیت تجاری بانکی، مشروع باشد، مجاز است و اگر غیرشرعی باشد، مجاز نیست؛ بنابراین بنگاهداری بانک‌ها، بیشتر دارای مشکل قانونی است تا مشکل شرعی. نکته دیگر، این است که به تجربه دریافت شده است که بانک‌ها نباید در فعالیت‌های گسترده اقتصادی وارد شوند.
وی تأکید کرد: اما از سوی دیگر، برخی فعالیت‌های اقتصادی، همانند فعالیت‌هایی که یا سرمایه خیلی کلان نیاز دارد یا بازدهی‌اش در بلندمدت است و بخش خصوصی علاقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن ندارد، وجود دارند که اگر بانک‌ها در این زمینه وارد نشوند، بخش خصوصی هم وارد نمی‌شود، در نتیجه آن نیاز اقتصاد و نیاز جامعه، روی زمین می‌ماند؛ بنابراین در چنین شرایطی اگر بنا باشد بانک‌ها و بخش خصوصی وارد فعالیت اقتصادی نشوند، جامعه آسیب می‌بیند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: در برخی از کشورها همانند ایران، به صورت محدود و کنترل شده، در قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک‌ها اجازه داده شده است که سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند اما آئین‌نامه بانک مرکزی توضیح داده است که سرمایه‌گذاری مستقیم باید به فعالیت‌های زیربنایی همانند ساختن بزرگراه‌ها محدود شود.
