مبحث جرایم تأخیر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مغفول مانده است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات دیدار اخیر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با مراجع تقلید پرداخت و اظهار کرد: در مجموع چند نکته مورد نظر مراجع بزرگوار بود که سیستم بانکی باید به آن‌ها ترتیب اثر دهد که اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث اجرای صحیح معاملات بانکی است که آیا این معاملات در قالب قراردادهای شرعی انجام می شود یا اینکه صوری است و ظاهر قرارداد را دارد؟

گلایه‌مندی مراجع تقلید از وجود جریمه تاخیر در سیستم بانکی
وی افزود: براساس گزارشاتی که مردمی که با مراجع در ارتباط هستند به آن‌ها منتقل می‌کنند آنان گلایه‌مند بودند که برخی شعب، پایبندی چندانی به معاملات بانکی ندارند و این  یک معضل در نظام بانکی کشور است. البته اگر من بخواهم منصفانه سخن بگویم انصافا بانک‌ها از این جهت متفاوت هستند؛ چون برخی بانک‌ها، هم کارکنان خود را به خوبی آموزش می‌دهند و هم نظارت کافی را دارند و نتیجه‌اش این است که معاملات به صورت صحیح انجام می‌شود اما در برخی بانک‌ها این مسئله وجود ندارد و نتیجه‌اش این است که صرفا پولی داده می شود و سودی گرفته می‌شود که این امر از لحاظ شرعی باطل محسوب می‌شود و مشروعیت ندارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه‌مندی مراجع تقلید درباره جریمه تاخیر بانکی عنوان کرد: نکته دومی که در صحبت مراجع بزرگوار وجود داشت بحث وجه التزام یا جریمه دیرکرد است. مراجع نگران بودند که بانک‌ها بدون توجه به موازین شرعی از کسی که در پرداخت بدهی‌اش تاخیر می‌کند جریمه می‌گیرند و این جریمه، بهره دیرکرد محسوب شده و از نظر اسلام دارای اشکال است.

گلایه از عدم تفکیک میان مشتریان بانکی
حجت‌الاسلام موسویان اضافه کرد: یکی از مسائل مهم مورد توجه مراجع محترم، موضوع عدم تفکیک بین مشتریان بود؛ چون بر اساس آموزه‌های اسلامی، به صرف اینکه کسی تاخیر کرد نمی‌توانیم از او جریمه یا بهره بگیریم و باید مسائل را از هم جدا کنیم؛ چون ممکن است کسی نتواند بدهی‌اش را چرداخت کند و در این مورد، از نظر شریعت و قرآن، هم بدهکار و هم طلبکار مسئولیت‌هایی دارند و بر طبق آیه قرآن باید تا زمان گشایش، به بدهکار مهلتی داده شود.
وی ادامه داد: در مورد دوم، افرادی هستند که متخلف و پیمان‌شکن هستند که پول بانک را گرفته‌اند و به موقع پرداخت نمی‌کنند و بر طبق روایتی که از رسول اکرم(ص) به دست ما رسیده است اگر شخص بدهکار بدهی‌اش را پرداخت نکرد می‌توان او را مجازات کرده و او را به جامعه معرفی کرد؛ بنابراین گروه دوم از نظر شریعت افرادی متخلف هستند که بدهی خود را عمدا به بانک پرداخت نمی‌کنند.
وی افزود: گروه سوم کسانی هستند که نه ورشکسته و نه متخلفند بلکه به دلیل  تحولات اقتصادی از زمان‌بندی عقب افتاده‌اند و اگر به آن‌ها مهلت داده شود می‌توانند مشکل خود را حل کنند. شرع مقدس برای این‌گروه راهکار دیگری ارائه می‌دهد که می‌توان با تمدید قراردادها، تسهیلاتی را در اختیار گیرنده قرار داد تا مشکل خود را برطرف کند.

تاکید آموزه‌های اسلامی بر تفکیک میان بدهکاران
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: یکی از مسائلی که مراجع تقلید به جد از آن گلایه‌مند بودند این بود که نظام بانکی با هر سه گروه به صورت یکسان برخورد می‌کند، به تفاوت‌ها توجهی ندارد و هرسه گروه را به صورت یکسان جریمه می‌کند؛ در حالیکه آموزه‌های اسلام، بین این سه گروه تفکیک قائل شده است.

ضرورت تجدیدنظر در قانون عملیات بانکداری بدون ربا
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تفکیک میان این سه گروه از جانب سیستم بانکی کشور اظهار کرد: این مسئله عمدتا به خلا قانونی بر می‌گردد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، پیش‌بینی‌های لازم در این مورد صورت نگرفته است؛ بنابراین نیازمند تجدید‌نظر در قانون و توجه به این نکات هستیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ یه پرسشی درباره اهم اقداماتی که برای بهبود عملکرد بانک‌ها برای اجتناب از ربا و دیگر اقدامات غیرشرعی لازم است تاکید کرد: مهم‌ترین اقدامی که باید صورت گیرد این است که نظام بانکی و مخصوصاً بانک مرکزی، باید با اتخاذ تدابیر لازم، هم در انتخاب هیئت‌مدیره بانک‌ها دقت لازم را به خرج دهد و هم افراد با انگیزه و معتقد به قانون و شرع منصوب شوند و هم بر آموزش کارگزاران بانکی نظارت کند که کارکنان با احکام شرعی آگاهی لازم را پیدا کنند تا به انجام معاملات غیرشرعی اقدام نکنند.