به گزارش ایکنا از خراسانجنوبی، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور، امروز، هفتم مهرماه در آیین افتتاح دادگاههای صلح مرکز استان خراسانجنوبی با اشاره به اینکه دفاع از حقوق عامه در سند تحول قوه قضائیه مطرح شده و یکی از مسائل بسیار مهم است که هنوز قانون مدون و مشخصی نداریم غیر از قوانین متفرقه، بنابراین دادگاههای صلح میتوانند در تسهیل امور مردم کمککننده باشند، گفت: شوراهای حل اختلاف بازوی کمکی دادگاه صلح میشوند و دادگاه صلح به سند تحول قوه قضائیه متکی بوده و یکی از اهداف تشکیل آنها کاهش پروندههای وارده کیفری و حقوقی است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اگر بتوانیم قانون دادگاههای صلح را دقیق و بهدرستی اجرا کنیم منفعت زیادی برای مردم و قوه قضائیه دارد، افزود: دادگاهها از لحاظ تشکیلات همان محاکم کیفری و حقوقی است یعنی شکل کار یکی بوده، اما از لحاظ ساختار سازمانی زیر نظر دادگستری کل استان قرار دارد و از شورای حل اختلاف خارج شده و این شورا حق رأی ندارد.
موحدی آزاد ادامه داد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات در این دادگاه با رویکرد سازش است و یکی از تکالیف اخلاقی و قانونی قضات در دادگاههای صلح این است که پروندهها به سازش ختم شود.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی از برخی روشها در قانون این دادگاهها پیشبینی شده است، گفت: دعاوی زیادی در حد ۵۰۰ میلیون ریال است که قانون به رئیس قوه قضائیه اجازه داده نصاب طرح دعاوی را هر سه سال یک بار تعدیل کنند.
دادستان کل کشور یکی دیگر از مزایای دادگاه صلح را استفاده مؤثر از زمان برشمرد و بیان کرد: این دادگاه تعطیلبردار نیست به این معنا که خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل رسمی هم قابل تشکیل است.
وی افزود: نظارت بر کیفیت سازش، کاهش ورودی پروندهها به محاکم و استفاده از نیروهای باتجربه در صلح و سازش بهعنوان مزایای این محاکم سبب رضایتمندی مردم از اسلام خواهد شد، چون قضات بهعنوان نگاه اسلامی به مردم خدمات ارائه میدهند.
موحدی آزاد با اشاره به تشکیل شعب دادگاههای صلح در خراسانجنوبی اظهار کرد: امیدوارم دادگاه صلح استان عالمپرور و دانشمندخیز خراسانجنوبی پربرکت باشد و آمار پروندههای کیفری و حقوقی محاکم کاهش پیدا کند.
وی اظهار کرد: مؤسس و مؤلف اصلی سند تحول قوه قضائیه شهید آیتالله رئیسی که نماینده مردم خراسانجنوبی در مجلس خبرگان رهبری بود و رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب شهید رئیسی به تمرکز بر اجرای این سند تأکید کردند و این سند در بخشهایی ابهامات و نیاز به قانونگذاری داشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: در قالب سند تحول قوه قضائیه کمیتههایی تشکیل شد تا اینکه در چند ماه قبل رئیس قوه قضائیه آن را تأیید و دستور ابلاغ را صادر کرد.
وی بیان کرد: بخشهای قابل توجهی از این سند تحول اکنون در متن قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که از جمله میتوان به بحث فناوری اشاره کرد.
موحدی آزاد با اشاره به حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم دیگری که در سند تحول به آن اشاره شده، دفاع از حقوق عامه است که در دادگاه صلح مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام