دردسرهای یک مشت دلار

به گزارش ایکنا، این روزها موضوع حذف ارز ترجیحی به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده و نگرانی‌های بسیاری را در افکار عمومی ایجاد کرده است. گرانی اجناس و کالاهای اساسی از یک سو و سخنان ضدونقیض مسئولان از سوی دیگر سبب شده تا بازارهای مالی و قیمت‌گذاری کالاها در هاله‌ای از ابهام و سردرگمی قرار داشته باشد.  

تلاشی برای رهایی از میراث دولت دوازدهم

ارز ترجیحی میراثی به جا مانده از دولت دوازدهم است که با هدف مهار قیمت‌ها و بازگرداندن ثبات به بازار اتخاذ شده، این سیاست اقتصادی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و عده‌ای آن را فسادزا و عده دیگر آن را یک سیاست ضروری برای حمایت از اقشار ضعیف توصیف می‌کنند. دولت سیزدهم مخالف سرسخت ارز ترجیحی است و این دولت بر این باور است که ارز 4200 تومانی هیچ عایدی جزء فساد، رانت، شکاف طبقاتی و غیره در پی نداشته و اقشار ضعیف را ضعیف‌تر و اغنیاء را غنی‌تر کرده است.

بیشتر بخوانید:

مسئولان دولت سیزدهم به‌ویژه رئیس جمهور معتقدند که اگر سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، سیاست‌های دولت در راستای رشد و توسعه اقتصادی تحقق پیدا نخواهد کرد و به همین خاطر چندین ماه از عمر دولت فعلی صرف به همراه کردن نمایندگان ملت و مدیران بالادستی گذشت.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی خود از دستان خالی دولت در تأمین منابع مالی ارز ترجیحی خبر داد و گفت: «برای سال ۱۴۰۰، هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه مصرف شد.»

تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دولت سیزدهم دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی در سال 1401 دست خواهد زد، اما این جراحی هرچقدر مطلوب دولت سیزدهم است اما در بدو امر چندین برابر برای مردم عادی و دهک‌های ضعیف نامطلوب! دولت ارز ترجیحی را مانعی بزرگ در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی می‌داند و لذا کمر همت بر حذف آن بسته است.

همانطور که پیشتر گفته شد ارز ترجیحی موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان، اقدام دولت را در حذف ارز ترجیحی مناسب و به‌جا می‌دانند و مخالفان فقدان سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی را آسیب‌زا و خطرناک توصیف می‌کنند.

تاریخ تکرار می‌شود؟

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، می‌گوید: اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از همان ابتدا هم اشتباه بود، چون نسبتی میان ارز 4200 تومانی با ارز آزاد وجود نداشت و آن کسانی که آن را اجرایی کرده‌اند، تنها به فکر سودجویی خود بوده‌اند، اما اشتباه دوم این است که ارز ترجیحی حذف شود.

وی می‌افزاید: ارز ترجیحی تأثیر بسیار زیاد و غیرقابل کتمان بر سفره مردم دارد و حذف آن مصداق تکرار ماجرای یارانه‌ای است که دولت نهم و دهم آن را عملیاتی کرد و همه ما هم می‌دانیم که مبلغ یارانه مانند نرخ ارز رشد پیدا نمی‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت‌ها همیشه با سناریوی کسری بودجه مواجه بوده‌اند، اضافه می‌کند: حذف ارز ترجیحی تنها یک دلخوشی برای مردم دارد و آن هم این است که حداقل رانت تا حدودی از بین می‌رود، اما مسلماً حذف ارز ترجیحی تأثیرات خوبی بر اقتصاد و معیشت خانوارها نخواهد گذاشت.

بغزیان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تبعات منفی و غیرقابل کنترل بر بازارهای دیگر دارد، می‌گوید: حذف یکباره ارز ترجیحی هیچگاه از سوی اقتصاددانان و دلسوزان پیشنهاد نشده و همه ما حذف تدریجی آن را پیشنهاد کرده‌ایم.

وی به تضادهای موجود در کلام  میان نمایندگان مجلس و دولت در حذف ارز ترجیحی دارو و گندم اشاره می‌کند و در همین باره می‌افزاید: پراکنده‌گویی گواهی می‌دهد که قرار است ارز دارو و نان حذف شود، یعنی همین که تکذیب و تأیید‌ها در ساختار دولت و از سوی نمایندگان اتفاق می‎‌افتد، یعنی اینکه اتفاقتی رخ خواهد داد. متأسفانه ستاد اقتصادی دولت هماهنگ نیست و این عدم هماهنگی باعث شده تا همه خود را در جایگاه اظهارنظر درباره مهمترین تصمیم اقتصادی دولت قرار دهند.

ابهام‌آمیز بودن تصمیمات اجرایی

ایرانیان هرروز اخبار مربوط به قیمت نان و قیمت دارو را رصد می‌کنند، چون این دو با معیشت و سلامت مردم آمیخته شده است. ترس مردم از این است که مبادا یارانه نان و دارو حذف شود و سفره‌شان کوچکتر از قبل و یا سلامتشان به خطر بیفتد. علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، به مردم اطمینان داد که یارانه دارو و نان حذف نخواهد شد.

با وجود اینکه بابایی کارنامی از موافقان حذف ارز ترجیحی است اما انتقادی نسبت به ابهام‌آمیز بودن تصمیمات اجرایی دولت در حذف ارز ترجیحی دارد. وی یادآور می‌شود: قانون به دولت اختیار داده که درباره ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند اما هنوز من به‌عنوان نماینده مردم متوجه نشده‌ام که قرار است دولت با چه سازوکاری ارز ترجیحی را حذف کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: حذف ارز ترجیحی یک واقعیت انکارناپذیر است و هم مجلس و هم دولت به این باور رسیده‌اند که باید ارز ترجیحی حذف شود اما زمان‌بندی، شیوه و کیفیت حذف آن خیلی مهم است و این موضوع به محل مجادله تبدیل شده است.

ضرورت ضمیمه پیوست رسانه‌ای با حذف ارز ترجیحی

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، به نبود پیوست رسانه‌ای در تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و می‌گوید: دولت باید پیش از حذف ارز ترجیحی مربوط به اقلام اساسی، نشستی را در رسانه‌ها به ویژه‌ رسانه ملی برگزار می‌کرد تا کاملاً مردم توجیه می‌شدند. دولت باید مدنظر داشته باشد اگر بدون توجیه مردم هرقدمی بردارد، مشکلات جدیدی خلق خواهد شد و در حل مشکلات ناتوان خواهد ماند.

رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی قاطعانه حمایت کرده و می‌گوید: ذات ارز ترجیحی رانت‌زا و فسادزاست و باید حذف شود.

وی می‌افزاید: همه ما می‌دانیم که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش فشارها بر مردم می‌شود اما دولت سیزدهم با تدبیر و هوشمندی مسائل را مدیریت خواهد کرد و حتی در این باره به ما قول داده است.

نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: باور دولت و آقای میرکاظمی بر این است که نباید آرد مواد خوراکی مانند بیسکویت یا ماکارونی از محل یارانه‌ها تأمین شود اما در مقابل دولت خود را موظف به تأمین یارانه نان می‌داند و به همین جهت کارتی را در اختیار افراد قرار خواهد داد تا با آن نان یارانه‌ای خریداری کنند.

اختصاص 9 میلیاد دلار برای مدیریت حذف ارز ترجیحی

نوروزی بیان می‌افزاید: قرار بر این است دولت 9 میلیارد دلار برای مدیریت حذف ارز ترجیحی تخصیص دهد و نیز کارهایی را به‌صورت زیربنایی اجرا کند.

به گفته این نماینده مردم در مجلس یازدهم، سیاست حذف ارز ترجیحی زمانی اثرات مثبت در پی خواهد داشت که از اقشار کم‌درآمد حمایت شود و مجلس هم با همین شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده است.

کلام پایانی

حذف ارز ترجیحی را باید اولین و مهمترین گام دولت سیزدهم در انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی تفسیر کرد. معیشت، سلامت و خنثی‌سازی تحریم‌ها کاملاً به این جراحی اقتصادی بستگی دارد؛ طوری‌که اگر دولت در این مسیر حتی یک گام اشتباه بردارد، اثرات مخربش تا سال‌ها کشور را درگیر خود خواهد کرد. در این راستا ضروری است پیش از هراقدامی از تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و از همه مهمتر احساسی پرهیز شود. هرچند ارز ترجیحی فساد و رانت به دنبال دارد اما حذف غیرکارشناسی آن می‌تواند مصائبی بدتر برای کشور به همراه داشته باشد.

گزارش از سعید امینی