انتخابات در استان مرکزی در امنیت کامل برگزار شد / مبارزه با فساد؛ اولویت دستگاه قضایی

به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، امروز، 31 خرداد در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دادگستری کل استان برگزار شد، از شرکت مردم استان در انتخابات تقدیر کرد و گفت: مردم علی‌رغم گرفتاری و تحت فشار بودن از لحاظ اقتصادی و معیشتی در انتخابات جمعه خوش درخشیده و ثابت کردند در همه حال از نظام و رهبری حمایت کرده و در مقابل دشمن خواهند ایستاد.

وی تصریح کرد: پیروزی ملت ایران در انتخابات با وجود نهدیدات، توطئه‌ها، تحریم‌های داخلی و خارجی موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود. مردم با حضور پرشور خود توطئه دشمن را خنثی و اقتدار ایران اسلامی را به منصه ظهور رساندند.

موسوی اظهار کرد: مردم با حضور معنادار و انتخاب آگاهانه خود بار دیگر ثابت کردند که عملکردها و کارنامه‌های فعالیتی برای آنان حائز اهمیت است، مردم با وجود همه تخریب‌ها که علیه رئیس جمهور منتخب، آیت‌الله رئیسی انجام شد به یکی دیگر از رویش‌های انقلاب آری گفته و پیروزی دیگری را ثبت کردند. در زمینه تخلفات انتخاباتی تمامی افراد و مجموعه‌هایی که مدعی تخلف در روند همه جانبه انتخابات هستند باید مدارک و مستندات خود را کامل ارائه کنند تا بررسی شود.

وی اضافه کرد: ما مسئولان همواره به مردم بدهکار هستیم و این حضور باشکوه مردم باعث شد بدهی ما به همه شهروندان بیشتر شود. انتخابات استان مرکزی در کمال امنیت برگزار شد و در این رویداد سیاسی، هیچ فردی در استان مرکزی دستگیر و بازداشت نشد که این امر نشان‌دهنده همراهی مردم و هواداران کاندیداها دارد.

موسوی با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: سند تحول به‌عنوان نقشه راه دستگاه قضایی، برگرفته شده از تجربه و تلاش ۴۰ ساله نظام قضایی است. مقابله با فساد و تحقق کارآمدی در سند قضایی استان مرکزی، اولویت دارد و هفت مأموریت بزرگ در بستر این سند برای دستگاه قضایی تدوین شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: برای رسیدن به هفت مأموریت موانع و چالش‌هایی پیش روی مجموعه قضایی است که ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در سند دستگاه قضایی در بازه زمانی بلند، میان و کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است. اجرای عدالت و رضایت‌مندی مردم کار محوری سند تحول دستگاه قضایی است.

وی هفته قوه قضائیه را فرصتی مناسب برای بازخوانی عملکرد این مجموعه دانست و با تأکید بر اینکه استفاده از نظر و دیدگاه نخبگان این دستگاه و حتی خارج از دستگاه قضایی برای تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف حائز اهمیت است، اضافه کرد:

موسوی در تشریح وضعیت دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: این مجموعه در استان با ۱۵ حوزه قضایی، ۲۲۲ شعبه فعال، ۲۲۵ همکار قضایی و 763 همکار اداری مشغول به فعالیت است. خوشبختانه دادگستری استان مرکزی از نیروهای پاکدست، متدین و انقلابی برخوردارست و تخلفات در دستگاه قضایی بسیار اندک است و به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. چراکه برخورد همه جانبه با فساد اولویت مهم دستگاه قضایی است و باید همواره از سلامت کامل برخوردار باشد.

وی در ادامه ورودی پروند‌های سرقت را در صدر پرونده‌های وارده بیان و تصریح کرد: ریشه‌یابی در حوزه سرقت نشان از این دارد که سرقت‌ها خرد و از روی فقر و تنگدستی است. توهین به اشخاص عادی نیز بیشترین آمار فراوانی پس از سرقت را به خود اختصاص داده است که متولیان امر فرهنگ برای آن باید فکری کنند. محرومیت مجرمین و سارقین و اراذال اوباش از تسهیلات ارفاقی برای زندانیان از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور دستگاه قضا قرار گرفته است.

این مقام مسئول بیان کرد: دعاوی مطالبه، دعاوی اعسار، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنطیم سند رسمی ملک، مطالبه اجرت المثل اموال و دعاوی خانوادگی به ترتیب بیشترین درخواست‌های مراجعان دادگستری در تشکیل پرونده‌ها هسند که این امر نشان می‌دهد در حوزه خانواده و مبانی مربوط به آن باید بیش از پیش کار کرد.

به‌گفته موسوی با وجود اینکه وضعیت اقتصادی مردم بهبودی نداشته، اما سال گذشته استان مرکزی رتبه دوم در زمینه کمک به مددجویان را از آن خود کرد. در راستای کاهش محکومان مالی نیز اقدامات زیادی صورت گرفته و چندین بار محکومان مالی محبوس نفقه صفر شدند.

آمار زندانیان ناشی از نفقه به صفر رسیده است

وی افزود: برخی جرائم نیاز به حبس ندارد و می‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد. در سال ۹۸ بالغ بر ۵۹۹۹ مورد مجازات جایگزین حبس در استان داشتیم که در سال گذشته این رقم حدود هزار مورد افزایش داشته و به ۶۹۷۵ مورد رسیده است. سال جاری کاهش ورودی به زندان‌های استان در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسیده است.

موسوی در تشریح وضعیت پرونده‌های فساد استان، بیان کرد: چند پرونده فساد بزرگ در استان مرکزی موجود است که یک مورد مرتبط به تحریم نفتی و مربوط به چند استان مختلف و دپوی مخزن مواد نفتی بوده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) این اقلام دپو شده کشف و اسناد متعلق به شرکت مربوطه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی توقیف شده و متهمان احضار و برخی هم بازداشت شدند. قرار نهایی برای متهم پرونده صادر شده و در مرحله آخر دادرسی است، اما هنوز به محکمه نرسیده و تا زمانی که به محکمه نرسد کسی محکوم نیست.

وی همچنین در مورد کانال‌های تخریب‌گر تلگرامی هم گفت: بی اخلاقی‌هایی در فضایی مجازی صورت می‌گیرد و اخیرا اتهاماتی علیه دستگاه‌های مختلفی ارائه شده، در خصوص موارد سالیان گذشته برخورد قضایی لازم صورت گرفته و در حال اجرا است. تعدادی از این افراد خود را فعال سیاسی می‌دانند، اما باید گفت اگر واقعاً دلسوز مردم هستند باید به صورت حضوری مراجعه کنند و تضمین می‌دهیم اگر نقدی وارد شد، پیگیری لازم صورت گیرد. جای اصلاح و رفع مشکلات دادگستری است نه فضای مجازی. اتهام‌زنی و برچسب‌زنی خط قرمز مبارزه با فساد است.

این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود وضعیت صنایع بزرگ استان را مورد تشریح قرار داد و افزود: در سیاسی‌ترین سال‌ها، مقام معظم رهبری شعار سیاسی نداشتند و بر شعار اقتصادی تأکید داشتند. حلّال مشکلات کشور محور شعارهای مقام معظم رهبری است و ما نیز آنها را دنبال خواهیم کرد. امسال مانند سال گذشته با قوت و قدرت در کنار صنایع  و تولیدکنندگان و کارگران خدوم هستیم تا بتوانیم به مطالبات آنها پاسخ دهیم. سال گذشته ۵۰ تقاضا به ستاد اقتصاد مقاومتی واصل شد که پیگیری لازم در خصوص آنها صورت گرفت. حدود ۴۱ واحد صنعتی مشکل‌دار استان بررسی و پیگیری‌های لازم انجام شد. در راستای مشکلات هپکو  و آذرآب نیز پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا کارها با روال بهتری پیش رود.

وی در پایان اضافه کرد: وضعیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های قضایی به خاطر فراهم نبودن زیرساخت‌ها در استان مطلوب نبود که با تلاش‌های صورت گرفته از رتبه آخر به چند استان برتر رسیدیم. همچنین در پرونده‌های مربوط به سازش، در سال ۹۹ نسبت به سال قبل سه درصد رشد را شاهد هستیم. آمار سازش حوزه شورای حل اختلاف نیز از 27 درصد به 30 درصد رسیده است.