به گزارش ایکنا، ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی در نشست «فقه و بانکداری بدون ربا» که امروز 26 آبانماه، به مناسبت یادمان حجتالاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) برگزار شد، با بیان اینکه بیش از دو دهه خدمت مرحوم دکتر موسویان ارادت داشتهام، گفت: اولین ملاقات در تشکیل شورای فقهی در بانک ملی بود. ما در آن زمان جلسات پی در پی داشتیم که صاحبنظرانی از جنبههای مختلف حضور داشتند که در آنجا بانکداری بدون ربا را بررسی کردیم.
وی افزود: در زمانی که من در بانک مرکزی بودم، شورای فقهی جایگاه ویژه و نظاممندی پیدا کرد. در اواخر دهه هفتاد که شورای فقهی بانک ملی تشکیل شد هر ساله سمیناری درباره بانکداری بدون ربا از سوی موسسه بانکداری ایران تشکیل میشد که هدف نقد و بررسی بانکداری اسلامی است. آیت الله موسوی بجنوردی در آن جلسات شرکت میکردند و میگفتند که به دلیل مجازی بودن ریال احکام ربا بر آن بار نیست. اگر این نظر را مراجع تایید میکردند تغییرات جدی در بانکداری داشت. نقش آقای موسویان در آن شورا بسیار جدی بود و نظرات فقها را مورد بررسی قرار میدادند.
وی یادآور شد: نهایتاً از مجموعه حاصله از آن مباحث به این نتیجه رسیدم که باید به یک اصولی برسیم که ببنیم نقدهای وارد شده به بانکداری ما چیست؟ دوم تفکیک بین عقود بود. اگر عملیات بانکداری را دو مورد تقسیم کنیم، یکی عقود مشارکتی و دیگر عقود مبادلهای مطرح است. اصولاً باید سلیقه فردی که سپردهگذاری میکند را بشناسیم، چون او دارد ریسک میکند. سرمایهگذار تشخیص میدهد که سرمایهاش را در جایی بگذارد که سود مشخصی حاصلش شود. عقود مشارکتی چون با آن ویژگی تطبیق نمیکنند، دچار مشکل میشود.
به گفته سیف، در عقود مشارکتی نرخ سود هم قابل پیشبینی نیست. پرسش این است اگر این شرکتهای مشارکتی با زیان مواجه شوند، در آن صورت چه میشود؟ عقود مبادلهای در مقایسه با عقود مشارکتی مزیتی داشتند، آن هم این است که این عقود خیلی پیچیده نیست و دوم اینکه نرخ مشخص دارند، بنابراین ریسک عملیاتی کمتر بر آنها مترتب است. بنابراین این هدفگیری مطرح شد که اگر سیاست را بر عقود مبادلهای بگذاریم، بهتر از عقود مشارکتی است؟ لذا بر این اساس، به این جمعبندی رسیدیم که این کار کاملاً قابل انجام است و مشاهدات ربوی در آن بسیار کم است.
وی در ادامه افزود: همه ادیان را وقتی بررسی میکنیم، این نیست که بانک در این ادیان نباشد، بلکه بانک نهادی بوده که بنا به ضرورت تاریخی ایجاد شده است و در زمانی به این نتیجه رسیدهایم که این بانک با برخی از اصول دین اسلام همخوان نیست و آن را مطالعه و تصحیح کردیم. در این اواخر به سمت نظریات رفتهایم و این نتیجه خوبی هم نخواهد داشت. باید به سمت این برویم که ببینیم تا چه اندازه میتوانیم بحثهای کاربردی داشته باشیم. بحثهای نظری را باید برای پشتوانه داشته باشیم. آقای موسویان این باور را توانستند جا بیاندازد که برخی از دوستان که بر عقود مشارکتی تأکید داشتند، وقتی میدیدند که هیچ مشکلی در عقود مبادلهای نیست، به آن گرایش یافتند.
در ادامه این نشست، سیدکاظم صدر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه موسویان شخصیتی بودند که ابعاد گوناگونی داشتند که با مباحث حوزی دانشگاهی آشنا بودند گفت: ویژگی دیگر این بود که با تمام نهادهای دیگر ارتباط داشتند یعنی آنچه درباره ارتباط دانشگاه و صنعت مطرح میشود ایشان درباره حوزه و صنعت این ارتباط را برقرار میکرد. چه بسا نیاز است که این ارتباط برقرار شود و حوزه میتواند خدمات بسیاری را داشته باشد. موسویان به خاطر زحماتی که کشیده بودند هم در مباحث فقهی و هم در مباحث بانکی متبحر شده بودند. در بانک کشاورزی گروه بانکداری اسلامی تشکیل دادیم و ایشان هم در آن حضور موثر داشتند.
وی درباره گسترش بانکهای ایرانی در خارج ایران گفت: در بیش از هفتاد کشور حداقل یک بانک یا موسسه مالی تشکیل شده است. دارایی بانکهای اسلامی به یک ترلیون و ششصد دلار رسیده است. یعنی حتی با وجود مشکلات اقتصادی در جهان این رشد ادامه داشته است. به هر حال خارج از ایران این صنعت یک صنعت پیشرو است. اما این سیر پیشرفت در همه کشورها یکسان نیست، مثلاً در مصر که اولین بانک اسلامی تشکیل شد، آن بانک منحل شد و دولت آن را متصرف شد و سیستم بانکداری در آن ربوی است.
به گفته صدر، در عوض در دیگر کشورهای به ویژه در شرق آسیا و بهترین جا مالزی است که تجربه ارزشمندی دارد. اولاً مالزی قبل از ایران شروع کرد و دوم اینکه کار را با بانک شروع نکرد و باید توجه کرد که شصت درصد از جمعیت آنها مسلمان هستند و بیشتر پول در نزد چینیهای آنجاست، اما امروزه وضعیت خیلی مناسبی دارد.
وی یادآور شد: سیر ایجاد بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف یکسان نیست. در پژوهشی که انجام شد، درصدد این برآمدیم که چه عواملی بر این امر موثر هستند. در وهله اول داشتن قانون بانکداری اسلامی در آن بسیار مهم و موثر است. بسیاری از کشورها قانون ندارند و حتی بانک ندارند. دوم نهادهای پشتیبان و حامی در آن مهم بود، نقش بانک مرکزی در توسعه بانکهای اسلامی موثر بوده است، در مالزی این را به وضوح میبینیم و همچنین در عربستان به صورت معکوس هم موثر بوده است.
صدر با اشاره به اینکه در فقه شیعه، قوانین محدویتی ایجاد نمیکنند، گفت: این قوانین از انحراف جلوگیری میکنند. ما آزادی فعالیت اقتصادی را داریم، البته به شرط اینکه ربوی نباشند و ایجاد ضرر و زیان نکنند. قانون هر چند لازم است، اما نهادهای پشتیبان اجرایی هم به همان اندازه مهماند. علت اینکه در حوزه دانشگاههای جدید و پژوهشگاههای جدید ایجاد شده است، این است که این موارد به ایجاد نهادهای پشتیبان کمک کنند و ارتباط با صنعت را تسهیل کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهمترین قانون تحریم ربا است، گفت: این قانون موجب میشود وامهای بابهره ممنوع و غیرمجاز شود. وقتی که این امر تحقق پیدا کند، دیگر جایی برای بازار وام نیست، در عوض سبب امکان بازارهای سرمایه ایجاد میشود. تحریم ربا و حذف بازار وام باعث میشود که بازار سرمایه هم عمق و هم پهنا پیدا کند. به این ترتیب پول و سرمایه تعریف دیگری مییابد.
وی یادآور شد: پس از انقلاب که بانکداری اسلامی تشکیل شد، این امر در عین اینکه دستاورهای برای اقتصاد داشته، مشکلات و معایبی هم داشت. بزرگترین دستاورد، اقتصاد بدون ربا بود و به خاطر ضرورتی که در جامعه ایجاد شد، بانکها ملی شدند. دومین دستاورد ایجاد بانکهای خصوصی بود. در ادامه گروه بانکداری اسلامی در بانکها ایجاد شد. همچنین نقش بانکها را در تامین منابع جنگ نباید نادیده گرفت.
صدر تشریح کرد: از مطالعهای که در بانک کشاروزی انجام شد، دریافتیم که بانکداری اسلامی موجب رشد تولید میشود. در ایران ملی شدن بانکها باعث شد بانکها در اختیار دولتها قرار بگیرند و مدیران بانکها به جای اینکه به مردم جوابگو شوند، به وزرا باید جوابگو شوند و سیاستهای بانک مرکزی را در رأس کارشان قرار دادند. در ادامه هم دولت و هم مجلس و بانک مرکزی در ایجاد مقرارت برای بانکها کم نیاوردند. در صورتیکه هر چه مقرارت بیشتر باشد، بهینگی کم میشود. به همین دلیل است که بانکهای ما بهینه نیستند. البته با همه اینها نباید نقش مثبت بانکها را در اقتصاد ایران را نادیده گرفت.
انتهای پیام