چرا طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی» رد شد

به گزارش ایکنا، هادی طحان‌نظیف، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان ارائه داد که به شرح ذیل است:

در این جلسه طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور كار بود و فقط فرصت به بررسی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی» و قسمتی از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» رسید.

در «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه كالاهای اساسی» دولت مكلف شده بود كه به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی مردم به ویژه خانوارهای كم برخوردار، یارانه‌ای تحت عنوان یارانه خرید را به میزانی كه در مصوبه مشخص شده بود، به آنها پرداخت نماید. این مصوبه در شورای نگهبان با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

واقعیت این است كه شورای نگهبان با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی امروز كه تنگناهایی را برخی از اقشار جامعه ایجاد نموده است، از كلیت چنین طرح‌ها و لوایحی كه به نفع معیشت مردم و قدمی در جهت رفع مشكلات آنهاست، حمایت می‌كند اما از سویی نباید منابع مالی چنین مصوباتی كه ركن اصلی اجرای آنهاست را از نظر دور داشت. در رویه این شورا، اصل ۷۵ قانون اساسی در زمره اصول پرتكرار در اشكالات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس بوده و به دنبال تضمین اجرای قانونی است كه برای اجرا نيازمند منابع مالی بوده و آن منابع متعين و مشخص و قابل تحقق باشد.

بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی كه به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد لذا زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد، یا مجلس باید برای آن منابع مالی روشنی را مشخص نماید، یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که فارغ از موضع‌گیری‌هايی كه مقامات دولتی در رسانه‌ها و مجلس داشتند، دولت مخالفت خود را در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود.

ما می‌دانیم شاید هیچ‌یك از مسئولان كشور به اندازه نمایندگان محترم با مردم در تماس و البته در دسترس آنها نیستند و نمایندگان با تصویب چنین طرح‌هایی سعی دارند اقداماتی در جهت رفع مشكلات مردم بردارند اما این را هم نیک می‌دانیم كه تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند كمك و همراهی دولت محترم و همچنین ایجاد وفاق بین قوای كشور برای به ثمر نشستن این تلاش‌هاست. ما نیز در شورای نگهبان در تعاملات و جلسات كارشناسی از هیچ كمكی برای حل مشكلات مردم بالاخص مشكلات معیشتی آنها و به نتیجه رسیدن چنین طرح‌ها و لوایحی دریغ نكرده و نخواهیم كرد.