مالزی و چالش‌های پساماهاتیر
نخست‌وزیر مالزی روز گذشته استعفای خود را به پادشاه این کشور تحویل داد و با آن موافقت شد، در حالی که نشست‌ها و اخبار سیاسی از موافقت با ادامه کار ماهاتیر تا ماه نوامبر حکایت داشت.
به گزارش ایکنا، عبدالرضا عالمی، دکترای مطالعات رسانه از دانشگاه «مالایا»ی مالزی، در یادداشتی آورده است: ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، روز گذشته، پنجم اسفند، استعفای خود را به پادشاه این کشور تحویل داد و با آن موافقت شد.
در روزهای گذشته نشست‌ها و اخبار سیاسی از موافقت سران «پاکاتان هاراپان» برای ادامه کار ماهاتیر تا ماه نوامبر حکایت داشت؛ اما ناگهان با سخنان «انور ابراهیم»، رئیس حزب عدالت مردم و جانشین احتمالی ماهاتیر محمد مبنی بر خیانت به او و واکنش برخی اعضای حزب وی همچون «عظمین علی» شرایط سیاسی مالزی متحول و در نهایت به اعلام ناگهانی استعفای ماهاتیر محمد منجر شد.
در بررسی ریشه و عوامل چنین استعفایی، رسانه‌های مالزی، مشکلات اخیر صحنه سیاسی این کشور، ائتلاف «پاکاتان هاراپان» قبل از انتخابات گذشته و همچنین مواضع و اتفاقات پس از حاکمیت دو ساله ائتلاف پاکاتان هارپان و عوامل اختلافات را بسیار بااهمیت می‌دانند.
مالزی در طول شصت سال پیش از پیروزی پاکاتان هارپان در سیطره حزب مالایی‌تبار «آمنو» بود و حاکمیت به‌گونه‌ای مهندسی شده بود که منافع مالایی‌ها و قومیت‌گرایی مالایی در اولویت سیاست‌های داخلی حاکمان در مقابل احزاب و جریان‌های چینی‌تبار و هندی‌تبار قرار داشت. اما با جدایی ماهاتیر محمد از حزب آمنو و چرخش وی از سیاست قومیت‌گرایانه سال‌های گذشته و ائتلاف با احزابی همچون حزب چینی‌تبار «DAB» و همچنین همکاری با معاون مطرود خود، انور ابراهیم در راستای حذف نجیب عبدالرزاق شرایط جدیدی پس از پیروزی ائتلاف امید و دولت جدید ماهاتیر ایجاد شد که از مهم‌ترین آن‌ها تقویت احزاب چینی‌تبار و هندی‌تبار و تضعیف مالایی‌ها در دولت جدید بود که با تمام انتقادها به آمنو این امر مورد پذیرش مردم و اقوام مالایی نبود.
انتقاد از چینی‌تبارها در رسانه‌های مالایی
موج انتقادها از چینی‌تبارها در رسانه‌های مالایی و همچنین شکست تمامی کاندیداهای غیر مالایی و وابسته به دولت ائتلافی در انتخابات میان دوره‌ای نشانه نگرانی از کاهش قدرت مالایی‌تبارها در سیاست و حکومت مالزی بود. از سوی دیگر انتخاب انور ابراهیم به عنوان نخست‌وزیر در انتظار برای دوره پس از ماهاتیر مورد قبول اکثر احزاب و حتی مالایی‌ها نبود اما تا زمان اختلافات درون‌گروهی حزب وی، انتخاب او به عنوان نخست‌وزیر مانع خاصی نداشت.
با اختلاف و دودستگی در درون حزب عدالت انور ابراهیم و مواضع عظمین علی و طرفدارانش شکاف در حزب عدالت و ائتلاف امید ایجاد شد و ماهاتیر در این میان با سکوت و عدم موضع‌گیری مستقیم تنها به اخطار برای یک دوره بودن حاکمیت این ائتلاف اذعان کرد.
در مقابل، احزاب رقیب دولت حاکم همچون «پاس» و «امنو» نیز برای تغییر ترکیب دولت و عدم نخست‌وزیری انور ابراهیم تلاش می‌کردند. حزب پاس در مواضع خود به صراحت عدم مخالفت خود را با ماهاتیر محمد اعلام و مخالفت شدید خود را با انتخاب انور ابراهیم به عنوان نخست‌وزیر اعلام کرده و از سوی دیگر برخی از اعضای حزب امنو نیز با توجه به بحران فساد رؤسای این حزب همچون نجیب عبدالرزاق، تمایل خود را برای عضویت به حزب بومی‌تباران مالزی یا «باریسان ناسیونال»، حزب شخصی ماهاتیر اعلام کرده‌اند.
در چنین شرایطی هر چند ماهاتیر در تلاش برای اعلام وفاداری خود به ائتلاف پاکاتان هاراپان بود؛ اما استعفای وی نشان از آخرین حرکت سیاسی تأثیرگذار قبل از دوره پساماهاتیر دارد.
شواهد نشان می‌دهد که با استعفای ماهاتیر محمد و خروج حزب وی از ائتلاف و همچنین خروج عظمین علی از حزب عدالت انور ابراهیم و شکست ائتلاف امید، ترکیب جدیدی از احزاب شامل باریسان ناسیونال(حزب ماهاتیر) حزب پاس و اعضای جدا شده‌های حزب امنو و عدالت(حزب انور ابراهیم) اکثریت پارلمان مالزی را به دست گرفته و به نخست‌وزیری ماهاتیر تا پایان این دوره رأی خواهند داد تا به هدف خود در راستای تقویت احزاب مالزیایی، حذف انور ابراهیم و احزاب چینی و هندی «DAB» دست یابند.
انتهای پیام
