کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اقتصاد ایران در سالی که گذشت و همچنین پیشبینی خود از آینده اقتصاد کشور پرداخت و گفت: اگر بخواهیم از منظر اقتصاد کلان به این موضوع نگاه کنیم، معتقدم که اقتصاد ایران در سال 98 در وضعیت مناسبی قرار نداشت و یکی از دلایل اصلی آن هم به تحریمهای اقتصادی علیه کشور و اقتصاد نفتی ایران مربوط است.
تحریم، توفیق اجباری حمایت از تولید در سال ۹۸
اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم
روزمرگی در فعالیتهای مسئولان؛ مانع اقتصاد مقاومتی
وی ادامه داد: اقتصاد ایران رشدی بسیار کم و نزدیک به صفر را تجربه کرده و بخش عمده این رشد هم به احتمال زیاد به خاطر رشد حوزه کشاورزی بوده است، چراکه از منظر شرایط لازم برای رشد محصولات کشاورزی، سال خوبی را به لحاظ بارشها داشتیم و این موضوع تا حدودی به رشد بخش کشاورزی کشور کمک کرد.
ندری افزود: برخی از صنایع ما که امکان صادرات داشتند وضعیت خوب و پررونقی را تجربه کردند. البته همیشه شرایط تورمی که با کنترل برخی از قیمتها همانند دستمزدها اتفاق میافتد و همچنین شرایطی که منجر به افزایش نرخ ارز میشود به صادرات کنندگان کمک میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: بقیه صنایع کشور همانند خودرو سازی که امکان صادرات نداشتند موقعیت خوبی برای خود تجربه نکردند و با افت تولید مواجه شدند. لذا رونق تولید در سال جاری اتفاق نیفتاد و کماکان همانند سال 97 نیز رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: وضعیت درآمد سرانه در سال جاری قطعاً منفی بوده است. رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم هم در اقتصاد ایران وجود داشته است که اصطلاحاً به آن رکود تورمی گفته میشود. این خلاصه کارنامه اقتصادی ایران در سال 98 است.
وی درباره نقش شبکه بانکی در حمایت از رونق تولید در سال جاری تأکید کرد: با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمتها، به ویژه افزایش قیمت عوامل تولید و اینکه شاخص قیمت تولیدکننده هم رشد قابل ملاحظهای داشته است. لذا نیاز تولیدکنندهها در سال جاری به سرمایه در گردش بسیار بالا بوده و نظام بانکی در حد گستردهای پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان نبوده است.
ندری گفت: شبکه بانکی ما همه تلاش خود را برای کمک به رونق تولید انجام داده، اما انتظار بیشتری در شرایط کنونی از بانکهای کشور ندارم چراکه بانکها هم با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. البته این وضعیت تورمی بر روی کاغذ، مقداری وضعیت بانکها را بهبود بخشیده است؛ هرچند برخی از آنها عملکرد ضعیفی داشتهاند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اگر دارایی بانکها تجدید ارزیابی شود احتمالاً ترازنامه آنها وضعیت بهتری را نشان میدهد. در زمینه اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش برای بنگاهها هم به نظر میرسد در آن حدی که بانکها میتوانستند کمک کنند تلاش کردهاند. از سوی دیگر اگر بانکها، تسهیلات بیشتری ارائه میدادند این امکان وجود داشت که میزان نقدینگی از آنچه اکنون وجود دارد بیشتر شود و اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور داشته باشد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان درباره پیشبینی خود از اقتصاد ایران در سال آینده گفت: بعید میدانم شرایط اقتصادی کشور بهتر شود. اگر شرایط به همین شکل باشد، به احتمال زیاد در سال آینده هم تورم بالای 20 درصد و رشد اقتصادی پایینی را خواهیم داشت و درآمد سرانه به میزان بیشتری کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام