هیئت عالی نظارت مجمع تصویب کرد؛
عدم مغایرت لایحه اصلاحی حجاب و عفاف با سیاست‌های کلی نظام
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف کرد.
در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان رؤسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیئت عالی بیان شد.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بدپوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌کنند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تأثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضایی پرداخته)، ماده ۴۷ (بدپوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آراء جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.
مطابق آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد.
انتهای پیام 
