حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، به مناسبت هفته دولت درباره مهمترین اولویت دولت در سال پایانی فعالیتش گفت: آنچه مطالبات مردم تا به امروز نشان داده و مقام معظم رهبری هم بارها بر آن تأکید کردند مهمترین کار دولت در سال پایانیاش، رفع موانع تولید، فراهم کردن زمینه جهش تولید و جذب سرمایهگذاری برای رونق تولید است تا هم مشکلات اشتغال کاهش و هم ثروت ملی افزایش یابد.
وی افزود: در این راستا اگر کمیتهای که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند تشکیل شود و موانع تولید را شناسایی و برطرف کند، گام بسیار بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برداشته میشود.
ترقی با بیان اینکه دولت تاکنون زحمات زیادی در عرصههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، نیرو، انرژی و نفت کشیده، گفت: اگر دولت در سال آخر اقدامات انجامداده را صادقانه برای مردم بیان کند و از طرفی علت فعالیتهایی را که نتوانسته انجام دهد برای مردم تبیین کند، مردم نیز قضاوت منصفانهای از عملکرد دولت در عرصههای گوناگون خواهند داشت.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اظهار کرد: الان به دلیل مشکلات و فشارهای اقتصادی، مردم خدمات و کارکردهای مثبت دولت را چندان نمیتوانند بپذیرند و لذا دولت میتواند از فرصت هفته دولت کارهایی را که در بخشهای مختلف انجام داده به اطلاع مردم برساند و مردم احساس خواهند کرد علیرغم همه مشکلات و تحریمها، کارهای مثبتی در راستای پیشرفت کشور انجام گرفته که نباید از دید منصفانه آنها به دور باشد.
ترقی تصریح کرد: آنچه دولت در سال پایانی فعالیت خود باید بیش از همه مد نظر داشته باشد پرهیز از حاشیهسازی و مشغول شدن به مسائل غیراولویتدار است. مشکل همیشگی کشور این بوده که مسائل دارای اولویت در محاسبات مسئولان به اولویتهای دسته چندم تبدیل میشدند، در حالی که خواست و مطالبه مردم مسائل دیگری بوده است.
وی بیان کرد: براساس این اولویتبندی، مهمترین مطالبه امروز مردم در درجه اول مسائل اقتصادی و معیشتی، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح ساختار بودجه و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است و در نهایت دولت باید دقت ویژهای کند که اقتصاد کشور را به انتخابات آمریکا گره نزند و دولتمردان تصور نکنند که با تغییر رئیسجمهور در آمریکا، تغییری در نوع مواجهه غرب با ایران روی میدهد.
ترقی با تأکید بر اینکه چنین تصور و نگاهی خوشبینانه و یک خطای راهبردی است، گفت: این رویکرد میتواند مسئولان را از برنامهریزی درست اقتصادی متکی به ظرفیتها و توان داخلی بازدارد و همچنان اقتصاد و تولید کشور را معطل مسائل و تحولات خارجی نگه دارد.
این فعال باسابقه حزبی درباره نگاه دولت به احزاب و موضوع تحزب در طی 7 سال فعالیت گفت: متأسفانه مجموعه دولتها به خاطر ضعف قانون و عدم تدوین لایحه براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات با احزاب بازی میکنند و هیچگاه از احزاب به منزله گروههای مشورتی و نخبگانی برای حل مشکلات کشور استفاده مطلوبی نکردهاند.
ترقی افزود: در این میان یک دولت به طور کامل ارتباط خود را با احزاب قطع میکند و یک دولت هم با احزاب نشست و جلسه برگزار میکند اما این جلسات هیچ خاصیتی نه برای دولت و نه برای احزاب ندارد و بیشتر صوری و شعاری است. در حالی که ظرفیت احزاب، به ویژه احزاب معتقد و پایبند به انقلاب اسلامی و نظام، به گونهای است که میتوانند کمک زیادی به حل مشکلات کشور کنند و پیشنهادهای خوبی به دولت ارائه دهند.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: بنابراین اصولاً دولتها از استفاده از نخبگان جامعه، چه به صورت فردی چه به صورت حزبی، پرهیز میکنند، زیرا شاکله دولتها قبیلهای و سیاسی است و حاضر نیستند به هیچ قیمتی از سیاستها و برنامههای خودشان، ولو با سیاستهای کلان نظام مغایر باشد، دست بردارند و به پیشنهادها و راهکارهای منصفانه و خیرخواهانه احزاب و نخبگان جامعه در عرصههای مختلف توجه کنند. متأسفانه احزاب در همه دولتها مظلوم واقع شدهاند و توجهی به نقطهنظرات آنها برای حل مشکلات کشور نشده و جلسات برگزار شده بیشتر حالت رفع تکلیف برای دولت داشته است.
ترقی به موضوع مسکن به منزله یک موضوع غیرسیاسی و مشکل اصلی مردم اشاره کرد و گفت: در موضوع مسکن رئیسجمهور آماری در خصوص ساخت و تکمیل مسکن مهر ارائه دادند که مشخص نیست چقدر مبتنی بر واقعیت است، اما دولت در این هفت سال در حوزه مسکن تنها به تخریب برنامه مسکن مهر پرداخت و وزرای مربوطه با مسکن مهر شدیداً مخالفت کردند اما در تیرماه امسال دولت اراضی نزدیک به کلانشهرها را آزاد کرد تا برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: در واقع دولت به یک جریان سرمایهدار هفت سال مهلت میدهد که این اراضی اطراف تهران و کلان شهرها را بخرند و یکباره قانونی وضع میکند که این زمینها آزاد شده و مردم میتوانند در آنجا مسکن بسازند. در حالی که این زمینها با قیمت بسیار ناچیزی از سوی سرمایهداران خریداری و قیمت آن چندین برابر شده است. سؤال این است که این تصمیم به نفع مردم است یا عدهای خاص؟ این سرمایهداران عظیم به راحتی میتوانند منابع مالی جریانهای سیاسی را تأمین کنند و در انتخابات اثرگذار باشند.
ترقی اظهار کرد: این مسئله نشان میدهد که در حوزه مسکن یک راهکار مناسب همراه با برنامهریزی دقیق در دولت وجود ندارد و از طرفی نظرات نخبگان و احزاب نیز مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که کاملاً غیرسیاسی و معطوف به زندگی و اقتصاد مردم است.
انتهای پیام