به گزارش ایکنا از کردستان، سردار علی آزادی، فرماندهی انتظامی کردستان امروز، سوم تیرماه در این جلسه اظهار کرد: تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تنها راه رسیدن به توسعه در ابعاد مختلف است و این اعتماد نیز باید دوسویه و با مشارکت باشد و مدیران و کارکنان نیز برای ارتقای اعتماد باید راه خدمت بیشتر به مردم را در پیش گیرند.
وی با اشاره به اینکه با تبادل و تعامل و تعاون میتوان به افزایش اعتماد عمومی رسید، افزود: باید با توکل بر خدا و رعایت انصاف و تقوا اهداف را پیش ببریم.
فرماندهی انتظامی کردستان با بیان اینکه وظایف حکومتها و دولتها بر مبنای سه اصل اساسی عدالت، امنیت و رفاه و معیشت شکل میگیرد، بیان کرد: به نظر میرسد بالاترین اعتماد مردم به مولفه امنیت است چرا که علیرغم تهدیدات و توطئه دشمنان اما امنیت خوبی در استان حاکم است و در نظرسنجیها مردم به این مورد تاکید داشتهاند.
وی اعلام کرد: در بحث رفاه و معیشت و عدالت نظرات خوبی را از مردم نمیشنویم که نیاز به تلاش بیشتر است چرا که برای ارتقای اعتماد مردمی نیاز است به سه مولفه و اصل یاد شده توجه ویژه شود.
سردار آزادی عنوان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی نیاز به توجه به اشتغالزایی، تولید و رونق آن، اقتصاد و بازار، توجه به جوانان نیاز است تا شرایط خوبی برای رفاه و معیشت مناسب مردم فراهم شود.
وی تاکید بر مدیریت مشارکتی در سازمانها و نهادها، کاهش تصدیگری دولت و فراهم کردن توسعه فعالیتهای مدنی را نیز منجر به رضایت مردم از سازمانها دانست و گفت: برای این کار باید نظارت و کنترل برای مقایسه با انواع فساد در سازمانها باید افزایش پیدا کند تا اعتماد مردم بیشتر و به تبع آن انضباط اجتماعی نیز ارتقا یابد.
فرمانده انتظامی استان کردستان، کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرائم را نیازمند حفظ انضباط اجتماعی دانست واظهار کرد: باید اعتماد عمومی نسبت به سازمان و نظام بیشتر شود و بهتر به مردم خدمت صورت گیرد.
فرماندهی انتظامی کردستان عنوان کرد: نیروی انتظامی برای حفظ کرامت و شخصیت مردم و حفظ حقوق شهروندی ٦ شماره سه رقمی در اختیار مردم قرار داده است که به نظر میرسد تنها ارگانی است که توانسته این تعداد شماره را در اختیار مردم بگذارد
سردار آزادی اعلام کرد: چهار شماره از این تعداد شمارهها برای امنیت بیشتر و رسیدگی به مشکلات و خواستههای مردم راهاندازی و دو شماره نیز مربوط به نظارت بر پلیس است که مردم میتوانند ناظر بر پلیس باشند.
وی این شمارهها را شامل ١١٠ فوریتهای پلیس، ١٢٠ رسیدگی به تصادفات راهور، ١٢٦ رسیدگی به جرائم رسیدگی به مواد مخدر، ١٤٦ مسائل امنیتی و نارضایتیهای اجتماعی، ١٩٧ رسیدگی به شکایات، گزارشات و انتقادات، ١١٦ رسیدگی به جرائم کارکنان پلیس دانست و گفت: ما همواره سعی داشتهایم به خواستههای مردم رسیدگی کنیم و پاسخگوی خواستههای آنان باشیم.
انتهای پیام