کارنامه مردودی‌ها و قبولی‌های دولت الکترونیک

‌به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست خبری با موضوع کارنامه دولت الکترونیکی کشور، امروز شنبه ۲۵ خرداد‌ماه، با حضور رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و امیر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

 

‌باقری‌اصل، در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که باید در حوزه الکترونیک رخ دهد، بازآفرینی دولت است، اظهار کرد: با توجه به این مهم باید دید آیا مردم از خدمات الکترونیکی که از دولت دریافت می‌کنند، راضی هستند یا خیر؛ در واقع باید آثار رضایت‌مندی مردم از این مهم در جامعه مشهود باشد.

وی با اشاره به اینکه تا‌کنون قوانین مختلفی در خصوص دولت الکترونیک ارائه شده است، افزود: همه این قوانین بدین نکات تأکید داشتند که اندازه دولت کوچک شود و یا تعداد کارمندان کاهش پیدا کند؛ اما واقعیت این است که وقتی سرویس‌های دولت الکترونیک به بهره‌برداری رسید، انگار نه انگار که هیچ اتفاقی افتاده و گویی هیچ قدمی در این حوزه برداشته نشده است.

 

عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ادامه داد: واقعیت امروز این است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بیشتر به جزیره‌ای عمل کردن تمایل دارند؛ برای مثال وزیر نیرو می‌گوید برای پرداخت قبوض یک اپلیکیشن توسعه ارائه می‌دهیم، درحالی که در دولت الکترونیک این کار به راحتی و بدون هیچ هزینه‌ای محقق می‌شود، بیان این سخنان و تولید این اپلیکیشن‌ها چه ضرورتی باید داشته باشد؟

 

باقری‌اصل اضافه کرد: بار‌ها شاهد این هستیم که با وجود ایجاد تمامی زیر‌ساخت‌های دولت الکترونیک، وزرای دیگر هم به همین روش قصد عدم استفاده از دولت الکترونیک را دارند، در حالی که نیازی به هزینه کردن و تهیه چنین برنامه‌هایی نیست. تمامی کد‌های دستوری برای این کار در زیرساخت‌های دولت الکترونیک فراهم شده و سوال اینجاست که چرا ما نمی‌توانیم از این امکانات برای ارائه خدمات به شهروندان استفاده کنیم؟

 

وی با بیان اینکه در گذشته دغدغه این بود که زیرساخت‌های یکپارچه برای ارائه خدمات الکترونیک وجود ندارد، اظهار کرد: امروز این زیرساخت‌ها و یکپارچگی وجود دارد؛ اما اراده‌ای برای تحقق این موضوع از سوی برخی دستگاه‌ها وجود ندارد. همان زمان هم همه می‌دانستند که دولت الکترونیک چیست و چطور کار می‌کند، اما کسی نمی‌خواست زیرساخت‌های آن را مهیا کند.

 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گفت: برای مردم اهمیت ندارد سرویس و خدمات را از چه کسی و از چه کانالی می‌گیرند؛ مردم می‌خواهند به سادگی این سرویس را دریافت کنند و به همین دلیل است که تلاش می‌کنیم شاخص‌های دولت الکترونیک را بالاتر ببریم. امروز نظام اداری به این شکل است که برای ارائه هر خدمتی یک اپلیکیشن یا سایت کنار دولت ایجاد می‌کند؛ این کار صرفا تحمیل هزینه مضاعف به دولت است.

باقری‌اصل در ادامه به گزارش دوره پنجم و ارزیابی دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این دوره بیم‌ها و امید‌هایی داشت؛ ازجمله امید‌ها این بود که در این دوره ۱۰ دستگاه رشد خیلی خوبی داشتند و دستگاه‌های متعددی به دولت الکترونیک پیوستند؛ اما بیم ما این است که شتاب توسعه دولت الکترونیک نسبت به شش ماه قبل کاهش چشمگیری داشته باشد؛ به نظر می‌رسد که باید نگران تحقق دولت الکترونیک باشیم.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دولت الکترونیکی معمولاً به صورت دوره‌های سه ماهه انجام می‌شود، گفت: در حال حاضر به صورت شش ماه یک‌بار ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه اجرایی را در دستور کار داریم. این ارزیابی تمام مصوباتی که دولت برای توسعه دولت الکترونیک به دستگاه‌ها تکلیف کرده را به بهترین شکل نشان خواهد داد.

 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از آمار پنجمین ارزیابی کارنامه دولت الکترونیک هم سخن گفت و افزود: در دوره اول ارزیابی تحقق دولت الکترونیک به زیر ۲۰ درصد می‌رسید و در حال حاضر این عدد به بیش از ۶۲ درصد افزایش داشته است. در نوبت اول ۶۰ دستگاه به دولت الکترونیک پیوستند، که در نوبت دوم ارزیابی این عدد به ۸۳ دستگاه رسید و امروز ۱۰۵ دستگاه به دولت الکترونیک پیوسته‌اند. در اولین نوبت ارزیابی خدمات دولت الکترونیک ۵۱۲ خدمت بود که این تعداد امروز به ۸۰۹ خدمت افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار کرد: ۹ سازمان ازجمله بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در بالای جدول الکترونیکی‌شدن خدمات قرار دارند، اما فعالیت سازمان امور مالیاتی به‌دلیل مخدوش‌بودن عملکرد، مورد بررسی قرار نگرفته است.

باقری‌اصل با بیان اینکه سیستم حوزه تراکنشی در سازمان مالیاتی به درستی عمل نکرده، است، اظهار کرد: در این ارزیابی نمره سازمان مالیاتی را تعلیق می‌کنیم تا زمانی که استعلام گزارشی که به دست ما رسیده را از آن‌ها بگیرم. اگر این گزارش صحت داشته باشد، قطعاً رتبه آن در دولت الکترونیک ۱۰ رتبه کاهش پیدا می‌کند و اگر هم نادرست باشد سازمان مالیات به رتبه اصلی خودش بازمی‌گردد. همچنین دانشگاه عالی دفاع مقدس، سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، شرکت ملی نفت ایران، وزارت صمت، وزارت نیرو و نظام دامپزشکی دستگاه‌هایی هستند که در ارزیابی نوبت پنجم همکاری لازم را نداشته‌اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ادامه داد: تمامی همکاران ما در سازمان فناوری اطلاعات بر روی کشور‌های موفقی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند مطالعه تطبیقی خوبی انجام داده‌اند تا در این خصوص به بهترین شکل برنامه‌ریزی انجام شود و در نهات ما بتوانیم ۲۰ پله رشد را در دولت الکترونیک داشته باشیم.

 

وی در ادامه به خدماتی که الکترونیکی نشده‌اند در دولت اشاره کرد و گفت: در رتبه‌بندی وزارتخانه‌ها، خدمات وزارت اطلاعات و دفاع الکترونیکی نشده‌اند، اما خدمات قوه قضائیه و نهاد ریاست جمهوری الکترونیکی شده‌اند. بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری‌اصل بیان کرد: وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم، از طریق ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مشخص شد؛ این ارزیابی نشان داد شاخص حضور دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است. البته ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده‌اند که از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس‌های یکپارچه دولت آماده ارائه است، اما دستگاه‌ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس‌ها ندارد، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می‌تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

انتهای پیام