ایران و جایگاه ماندگار اهمیت خلیج فارس در اقتصاد سیاسی و امنیت

فریدون حیدری، کارشناس ارشد علوم سیاسی در گفت‌وگو با ایکنا از کرمانشاه، با اشاره به جایگاه ماندگار اهمیت خلیج فارس در اقتصاد سیاسی و امنیتی آن گفت: خلیج فارس بزرگترین حوزه اقتصادی ـ سیاسی ایران و انرژی جهان است. ایران بیشترین منافع آن را داراست و تقریباً تمام اقتصاد ایران به نوعی با این دریا و فعالیت در آن ارتباط یافته است.
وی افزود: بررسی چگونگی وضعیت ایران و لحاظ کردن این وضعیت در سیاستگذاری استراتژیک و استفاده از موقعیت ژئوپولوتیک منطقه‌ای خلیج فارس تحت تأثیر عواملی چون نفت، گاز، تنگه هرمز، بازار کالای مصرفی و حمل و نقل، حضور دولت‌های غربی به شکل غیرنظامی و امنیتی، تضاد هویتی تاریخی، مانع‌تراشی آمریکا نسبت به منافع و اهداف توسعه ایران و ترس از سوپر قدرت شدن ایران قرار دارد.
حیدری اظهار کرد: هدف نهایی توجه به تحلیل رویکرد دولتگرایی نسبت به مسائل امنیتی، نظامی و علی‌الخصوص اقتصاد سیاسی خلیج فارس برای ایران بوده است.
کارشناس ارشد علوم سیاسی با اشاره به اینکه خلیج فارس به‌عنوان یک آبراه تاریخی محل تلاقی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و در بسیاری مواقع کشمکش قدرت‌های بزرگ و دست‌نشاندگان منطقه‌ای آن‌ها در این دریا قابل مشاهده بوده است، گفت: این امر تجلی‌دهنده سلطه قدرت‌های استعمارگر و غارت و چپاول منابع آن است که از نظر فرهنگ بوم‌شناختی و زیست محیطی یک منطقه بی‌نظیر است.
وی عنوان کرد: خلیج فارس 8 کشور ساحلی دارد و دارای ذخایر نفت و گاز عظیم است که 63 درصد انرژی جهان را تأمین می‌کند و تنگه هرمز بر موقعیت ژئوپلتیک آن افزوده است. نقش این دریا در اقتصاد سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است به حدی که امنیت آن برای کسب منافع و رویکرد دولتگرایی برای حفظ این منافع و مسائل ایران بسیار حائز اهمیت شده است همچنین حضور کشورهای صاحب منافع (آمریکا و انگلیس و ...) بر اهمیت آن در نظام بین‌المللی افزوده است. با این احوال بی‌تردید نمی‌توان از اهمیت این دریا در مسائل سیاسی، نظامی و امنیتی صرف نظر کرد و آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد این است که بدانیم کدام وجه از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این آبراه مورد توجه و تأیید جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
وی گفت: از مطالعه و تحلیل اسناد برمی‌آید که چگونه این آبراه می‌تواند عرصه‌ای برای همکاری اقتصادی، تجاری یا نمادی از طرز تلقی دولت‌های مختلف برحسب منافع ملی فرا منطقه‌ای به ویژه امنیتی آن‌ها باشد.
اقتصاد سیاسی
حیدری اظهار کرد: جنگ جهانی اول در سال 1914 و بحران‌های سال‌های 1919 و 1929 زمینه مداخله بیش از پیش دولت‌ها را در اقتصاد فراهم ساخت، اعمال سیاست‌های اقتصادی به منظور مقابله با فقر عمومی و رکود اقتصادی پیوسته متداول‌تر شد. با جنگ جهانی دوم (1939-1944) زمینه برای افزایش مداخلات دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر فراهم شد، به طوری که از نیمه قرن بیستم در کشورهای سرمایه‌داری هرچند با درجاتی متفاوت، نظام اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال کاملاً جای خود را به سرمایه‌داری مقرراتی داد.
کارشناس ارشد علوم سیاسی تصریح کرد: این درحالی بود که لیبرالیسم سنتی و مکتب شیکاگو، دخالت دولت را عامل و سرچشمه تمام مشکلات اقتصادی معرفی کرده بود و سوسیالیسم موافق عمومی کردن مالکیت و قرار گرفتن آن در دست حکومت که یک برنامه اقتصادی گسترده را تنظیم و در صورت لزوم با توسل به زور آن را اجرا کند بود.
وی افزود: البته اگر اکثر سیاست‌ها در حوزه بین‌الملل را دنباله سیاست‌های اقتصادی در داخل کشورها بدانیم نتیجه‌ای که قابل برداشت است دخالت هرچه بیشتر رهبران در امور داخلی یکدیگر خواهد بود و این درست به این دلیل است که رفتارها و پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت‌ها در پشت مرزهای ملی محدود نمی‌ماند و بیانگر مطلب مهم تصمیم‌گیری در مورد مسائل اقتصادی بیشتری که باید با توجه به وضعیت بین‌الملل صورت گیرد است.
وی عنوان کرد: اما نظام اقتصادی اسلامی بر 5 محور که برگرفته از احکام و قوانین اسلام استنباط می‌شود است «مالکیت مختلط، وجود حقیقی فرد و جمع، آزادی اقتصادی در کادر محدود، مداخله دولت و عدالت اجتماعی»، دو اصل اساسی تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی مفهوم عدالت اجتماعی را در نظام اقتصادی اسلام روشن‌تر می‌کند که در طرح تکافل عام مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر و ضمان اعاله وظیفه دولت در تأمین سطح معیشت مناسب و وسایل زندگی افراد جامعه است که با احکام ثابت و متغیر و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی زمینه‌ها را فراهم می‌سازد.
انتهای پیام